أجرت أمانة جدة جولة ميدانية تفتيشية على الأحياء التابعة لبلدية البلد، للكشف عن مخالفات تحويل الوحدات السكنية والملحقات والمنازل القديمة إلى مستودعات ومخازن للمواد الغذائية والملابس ومواد النظافة والكماليات وسواها. وضبطت الجولة 13 مستودعا مخالفا من هذه الشاكلة، كانت مملوءة بالبضائع الموضوعة بشكل فوضوي؛ ما يرفع درجة الخطورة عند نشوب حريق أو أي كارثة، بسبب افتقادها جميع عناصر السلامة. وقال المهندس محمد حمزة عجاج مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية، إن ملاك تلك المستودعات أشعروا بمخالفتهم، فيما أغلقت مستودعاتهم بقوة النظام من قبل الأمانة لحين تصحيح أوضاعهم بعد استيفاء الغرامات منهم؛ حيث غرّم كل مستودع مخالف بمبلغ يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف ريال بحسب الأنظمة. وأضاف: "من اللافت للنظر خلال هذه الجولة وجود أكثر من مستودع داخل العقار الواحد، فضلا عن تهالك تلك العقارات التي تم رصد هذه المخالفات بداخلها"، مشيرا إلى أن البعض لجؤوا إلى العديد من الحيل فيما يتعلق بإخفاء البضائع، خاصة باستحداث الأبواب السرية داخل المحال التجارية والتي تؤدى إلى ممرات ومنها إلى المستودعات. وطالب المهندس عجاج عمد المنطقة وملاك هذه المباني السكنية بضرورة التعاون مع الأمانة في هذا الشأن بعدم السماح بتحويلها إلى مستودعات ومخازن؛ درءا لأي كارثة قد تحدث من جراء تكدس البضائع بطريقة عشوائية يمكن أن تؤدي إلى اشتعال حرائق كبيرة. وكانت أمانة جدة قد أجرت من قبل جولة على المنطقة التاريخية لمتابعة تحويل المباني السكنية إلى مستودعات للحفاظ على سلامة المواطنين المترددين على المنطقة والقيمة التاريخية لها؛ حيث تم بشكل مبدئي رصد العديد من المباني التي تم تحويلها إلى مستودعات ومخازن للمحال التجارية الكبرى، مفتقدة لكافة عوامل الأمن والسلامة ووصل عددها آنذاك إلى ما يقارب 400 موقع تم إغلاق 60 منها مع تغريم أصحابها بالغرامات النظامية المقررة وفق لائحة الغرامات والجزاءات، وتم التنبيه وقتها على الملاك بعدم تحويل أجزاء من منازلهم السكنية إلى مستودعات أو مخازن.
