(الشماغ) جزء لا يتجزﺃ من هوية الرجل السعودي، ويكون ارتداؤه عادة في المناسبات الاجتماعية والرسمية، ولكن اليوم لم يعد ارتداء الشماغ مقتصرا على الرجال فقط، بل تجاوز ذلك وﺃصبح موضة عند الفتيات في الجامعة، وبات ﺃحد ﺃهم صيحات الموضة لديهن؛ الأمر المختلف بين الشباب والفتيات هو طريقة التزين بالشماغ، وهذا ماﺃكدته لنا "غادة صالح" تقول: "ﺃصبحت جامعاتنا اليوم دورا لعرض ﺃحدث صيحات الموضة والأزياء، ما دفع ببعض الفتيات ﺃن يلجأن دائما إلى ابتكار تقليعات جديدة من ﺃجل التميز ولفت الانتباه، ومن ذلك لبس الشماغ وارتداؤه بوضعيات مختلفة عند كثير من الطالبات في الجامعة؛ فمنهن من تستخدمه كوشاح ﺃو شال يلف حولَ العنق، والبعض الآخر يرتدينه من ﺃجل تقليد شخصيات بارزة في المجتمع، وتضيف": على الرغم من ﺃن قوانين الجامعة لا تسمح بذلك إلا ﺃن هؤلاء الطالبات لا يأبهن لهذا الأمر؛ فالأهم لديهن هوَ التزين والخروج عن المألوف، وعن إذا ما كانت غادة تحبذ هذا النوع من الموضه تقول: "ليس كل ما ينتشر بين الفتيات يجذبني، وتقليعة لبس الشماغ للفتيات لا ﺃعتقد ﺃنها ستدوم طويلا؛ فهي دائما ما تكون مصاحبة لفصل الشتاء عادة". وفي الناحية الأخرى اتجهت إلى إحدى الفتيات اللاتي تتزين بالشماغ وسألتها عن سبﺐ ارتدائها له تقول ريهام: عبداﷲ "في البداية قمت ﺃنا ومجموعة من زميلاتي بارتداء الشماغ من باب المزاح والتسلية، بعد ﺃن وجدنا مجموعة كبيرة من الطالبات يقمن بذلك، إلا ﺃن الموضوع ﺃصبح موضة عند كثير من الفتيات، فانتشرت الظاهرة بشكل واسع بين ﺃوساط الفتيات بعد ﺃن كانت في بداياتها مقتصرة على الحفلات ومناسبات الزواج". وتضيف: "وضع الشماغ على طريقة الشال يعطي الفتاة شكلا مغايرا على ما كانت عليه في العادة، بالإضافة إلى ﺃن ارتداء الشماغ يتطلﺐ مكياجا خاصا به يناسﺐ بألوانه لون الشماغ"، وﺃشارت ريهام إلى ﺃن هناك عدة ﺃنواع من الشماغ، هناك السعودي والخليجي والنوع المرغوب لدى الكثير من الفتيات هو الشماغ الفلسطيني، وتتراوح ﺃسعارها ما بين 50 ريالا إلى 200 ريال حسﺐ جودته ونوعه، وفي زاوية ﺃخرى من الجامعة التقيت موظفة الأمن مريم ﺃحمد التي قالت: "لم يقف الأمر عند ارتداء الشماغ من قبل الفتيات، بل يعمدن إلى تغيير هوية الأنوثة بداخلهن، إضافة إلى تغيير نبرة الصوت وطريقة الحوار فيما بينهن، وهذا يكون من تأثير لبس الشماغ"، وتضيف: "دوري كموظفة ﺃمن هو رصد المخالفات واستدعاؤهن إلى مكتﺐ الوكيلة، بعد ذلك تحدد الإدارة العقوبة على حسﺐ المخالفة التي ضبطت عليها، وﺃحيانا تصل إلى الحرمان ﺃو الفصل".