ﺃكد الدكتور عبداﷲ المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، ﺃن سياسة التعليم تحرص على توفير فرص التعليم للمواطنين ﺃينما كانوا دون هدر مادي ﺃو تربوي، مشيرا إلى ﺃنه ومع بداية كل عام دراسي يتم تكليف إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بإجراء مسح شامل لكافة المواقع التي تحتاج إلى إنشاء مدارس وفقا للضوابط والشروط وحسﺐ مقتضيات الحاجة ومعدل كثافة الطلاب في فصول المدارس القائمة ومعدلات النمو السنوي لأعداد الطلاب في كل مرحلة تعليمية، وﺃضاف: "تصدر موافقة الوزارة على إنشاء المدارس الجديدة متى وصلت كثافة الطلاب في الفصل الواحد إلى 30 طالبا للمبنى الحكومي ﺃو 20 طالبا للمبنى المستأجر في جيمع المراحل التعليمية، مع مراعاة سعة الفصول في الحالات الاستثنائية "واستطرد": تقوم الوزارة بمراجعة مستمرة لأعداد طلاب مدارس القرى والهجر ومعدلات النمو فيها، وفي حال تدني عدد الطلاب في المدرسة تعمل على نقلهم إلى ﺃقرب مدرسة؛ حتى لا يؤثر ذلك في مستوى التحصيل العلمي والتربوي، وتأمين وسيلة نقل آمنة لهم وفقا للضوابط الواردة في قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم "وﺃضاف": هناك ظروف خارجة عن إرادة الوزارة ﺃدت إلى زيادة ﺃعداد الطلاب في فصول بعض مدارس المدن الكبيرة؛ بسبﺐ تزايد عدد السكان بشكل كبير مع عدم توافر مبانٍ مستأجرة مناسبة للبيئة التربوية والتعليمية ﺃوعدم رغبة الملاك في التأجير كمقر مؤقت للمدرسة؛ ما ﺃوقع الوزارة في حرج كبير "مشيرا إلى ﺃن القضاء على هذه الظاهرة يتم بإنشاء مبانٍ مدرسية حكومية، وقال": لا شك ﺃن زيادة عدد الطلاب في الفصل تؤثر سلبا في مستوى الطالﺐ وﺃداء المعلم، كما لها عدد من السلبيات من النواحي التربوية والصحية والنفسية "نافيا ﺃن تكون وزارته قد ﺃقرت زيادة رواتﺐ المعلمين العاملين في الفصول ذات الأعداد الكبيرة التي بلغ نصابها التربوي الضعف، ومؤكدا ﺃن مديري ا لتر بية و ا لتعليم في ا لمنا طق والمحافظات مخوّلون بحل هذا الأمر وفق الإمكانات المتاحة.