كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، في خطابه خلال منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، عن خطة في وزارته ل«إيجاد ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، وستة ملايين وظيفة بحلول عام 2030»، وهذا يعني أن الخطة قصيرة المدى الأولى، التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أعوام، تعني أن «العمل» معنية بتوفير أكثر من 83 ألف وظيفة شهريا «83.3 ألف تحديدا». وأوضح فقيه أن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية، تبلغ نحو 9 %، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED نحو 45 %، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة. وأشار وزير العمل إلى أن وزارته تركز على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، بإحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في المملكة، لكنه أوضح أنه من جانب آخر تواجه الوزارة تحدي إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وشدد فقيه على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها، بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنون الباحثون عن العمل ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع ككل، وأضاف «علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوبا مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية الوزارة الحديثة».