أكد المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي ل «شمس» أن الحظر على استقدام العمالة الإندونيسية والفلبينية ما زال ساريا، ولم يحصل عليه أي شيء حتى الآن وأنه سيتم الإعلان فورا عن أي قرار سيتخذ بشأن العمالة الإندونيسية أو الفلبينية. وأكد العنزي أن فترة السماح لإنشاء شركات الاستقدام لم تنته، مشيرا إلى أن الفترة تنتهي في 15/2/1433ه، والمقتصرة قبل هذا التاريخ على تحالف مكاتب الاستقدام القائمة فقط، مشيرا إلى أن طلب تأسيس شركة استقدام سيكون متاحا لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الاستقدام، مع التأكيد على أنه يجب أن يكون الشريك والمال سعوديين. من جانبه نفى رئيس لجنة تأسيسية لشركة استقدام بالمنطقة الوسطى وليد السويدان علمه برفع الحظر عن استقدام العمالة الإندونيسية والفلبينية إلى المملكة. وأكد السويدان ل «شمس» أنه لا يوجد الآن أي تعاون مع مكاتب الاستقدام الإندونيسية والفلبينية بهذا الشأن وكذلك عدم أي معلومات عن العمالة من هاتين الدولتين.