أكملت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع إنشاء وتطوير مطار نجران الإقليمي وحددت الشهر الجاري موعدا لبدء التشغيل ونقل الحركة الجوية إلى مرافقه ومبانيه الجديدة المتمثلة في صالات السفر الحديثة وبرج المراقبة ومبنى الخدمات وعدد آخر من المباني الفنية والإدارية المساندة. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير أن مشروع مطار نجران الجديد يعتبر واحدا من جيل المطارات الجديدة التي شرعت الهيئة في إنشائها وتعتمد في تصاميمها على توفير كافة سبل الراحة للمسافرين بما يتواكب مع الزيادة المطردة في أعداد المسافرين بين مدن المملكة، إضافة إلى تهيئة بعض المطارات الإقليمية لمرحلة التشغيل الدولي لتصل إلى المطارات الدولية في الدول المجاورة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن عبدالله أمير منطقة نجران, عقب استقباله وعددا من مسؤولي الهيئة في مكتبه بنجران أمس، وأشار إلى أن الانتهاء من إنشاء وتطوير مطار نجران الإقليمي بتصميمه الجديد يأتي امتدادا لبرامج الإنشاء والتحديث التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني لإعادة تحديث البنى التحتية لمطارات المملكة الدولية والداخلية، التي تأتي انسجاما مع توجهات الحكومة الرشيدة لهذا البلد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمتابعة المستمرة من قبل الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، لمواكبة التطورات السريعة في صناعة النقل الجوي لاستيعاب النمو في حركة المسافرين والحركة الجوية. وقال الدكتور الصقير إن مشروع مطار نجران الإقليمي بمرافقه الجديدة يعد إضافة جديدة إلى شبكة مطارات المملكة الحديثة التي شرعت الهيئة في إنشائها أخيرا, ويأتي في مقدمتها مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بينبع ومطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإقليمي بتبوك ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا ومطار بيشة, والتي دون شك أسهمت في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد المسافرين بين مدن المملكة. وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد قام بجولة تفقدية للمشروع الجديد اطلع خلالها على كافة التجهيزات الخاصة بنقل الحركة التشغيلية للطائرات والركاب إلى صالة السفر الجديدة, واجتمع عقب الجولة مع فريق العمل المكلف بتنظيم عملية النقل واستمع خلالها لشرح مفصل عن كافة الإجراءات والخطط المتعلقة بذلك. وقد روعي في تصميم وإنشاء المطار أن يستقبل الطائرات ذات الحجم العريض إلى جانب إمكانية تسيير الرحلات الدولية من وإلى مطارات الدول المجاورة بطاقة استيعابية سنوية تقدر بنحو مليون و400 ألف مسافر سنويا وبمعدل 15 ألف رحلة جوية. وتشمل الأعمال التطويرية والإنشائية للمطار مبنى صالة ركاب جديد بمساحة 13000 متر مربع، ويتكون من طابقين وساحة أمامية تتسع لوقوف ست طائرات، أما الطابق الأرضي بمساحة 6886 مترا مربعا فيشمل صالات المغادرة والقدوم الداخلية والدولية ومكاتب الخدمات والإدارة ومصلى وكافتيريا ومحال تجارية، ويشغل الطابق الأول مساحة بنحو ستة آلاف متر مربع، ويتكون من ثلاثة جسور لصعود الطائرات وصالات المغادرة الداخلية والدولية وقاعات ركاب الدرجة الأولى وانتظار النساء ومصلى وكافتيريا ومحال تجارية. كما تحتوي صالات السفر الدولية والداخلية على منطقة مخصصة للأطفال تضم عددا من الأجهزة والمواد الترفيهية للأطفال. ويشمل المشروع أيضا تطوير وتحديث مبنى الشحن الجوي، ومبنى صالة كبار الشخصيات، ومبنى جديد للخدمات المساندة ويتكون من طابق واحد بمساحة 1152 مترا مربعا ويحتوي على عدد أربعة من محولات الجهد وعدد أربعة من مولدات الطاقة الكهربائية تكفي تغذية المشروع بصورة شاملة وكافية في حالة انقطاع التيار، كما تغذي منطقة أجهزة وآليات التكييف، ومبنى برج المراقبة ويتكون من أربعة طوابق بمساحة 530 مترا مربعا بارتفاع 22 مترا وكابينة مراقبة الهبوط والإقلاع والخدمات الخاصة بالملاحة الجوية وصالة التحكم في حالات الطوارئ، ومبنى الإدارة ويتكون من طابق واحد بمساحة نحو ألف متر مربع تشغله مكاتب الإدارات الحكومية وإدارة المطار، وعدد من المباني لمحطات الطاقة الفرعية، من طابق واحد بمساحة 186 مترا مربعا للمبنى الواحد، ويحتوي على محولات كهربائية وثلاثة خزانات للمياه ومحطة معالجة الصرف الصحي، وهي محطة معالجة ثلاثية صديقة للبيئة تتكون من ثلاثة خزانات ومحطة رفع وثالثة لتحليل وتأمين معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري النباتات والأشجار. وهناك مبنى الإطفاء، وتم إعادة بنائه وتطويره ويحتوي على طابق واحد بمساحة 1100 متر مربع, وبرج مراقبة تابع للمبنى بمساحة 70م2. ومواقف للسيارات أمام مبنى صالة الركاب الجديد لعدد «651» سيارة, وبوابة رئيسة للمطار.