في حين تبحث أمريكا وحلفاؤها عن وسيلة لزيادة الضغط على سورية لوقف حملتها العنيفة ضد المحتجين المناهضين للحكومة، لا توجد سوى مؤشرات قليلة على أن الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات قوية قد تحدث فرقا. واقترحت بريطانيا وفرنسا استصدار مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن سورية، بينما تسعى دول أوروبا لفرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف شركات بالبلاد. لكن لا أحد يفكر في التدخل العسكري كما هو الحال في حملة القصف على ليبيا الممتدة منذ 11 أسبوعا والتي بدأت بهدف حماية المدنيين، لكنها تستهدف بشكل متزايد فيما يبدو الإطاحة بالزعيم معمر القذافي. وأدى احتمال تصاعد أعمال العنف في سورية إلى تكثيف النشاط الدبلوماسي دون أن تغير هذه التحركات سلوك الحكومة. كما فشلت أشهرا من العقوبات الغربية والتنديد الدولي في إقناع الرئيس السوري بشار الأسد بإنهاء أعمال العنف التي تمارسها بلاده وفتح حوار مع معارضيه. وترفض روسيا، حليفة سورية منذ فترة طويلة والتي تمدها بالأسلحة، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي مؤكدة أنها تعارض أي قرار من المجلس ضد دمشق مصعدة تهديدها باستخدام حق النقض ضد مسودة قرار يدعمها الغرب لإدانة قمع السلطات السورية للاحتجاجات. وفي اختلاف عن موقفها من ليبيا، رفضت عدة دول عربية اتخاذ أي إجراءات باستخدام القوة ضد سورية الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية المتاخمة للبنان وإسرائيل وتركيا والعراق والأردن. ويرى محللون ودبلوماسيون أن التردد العربي يعكس المخاوف من تزعزع الاستقرار في سورية والحرص على ألا تسقط حكومة عربية أخرى بعد ثورتي مصر وتونس. ويقول برايان كاتوليس من مركز التقدم الأمريكي، وهو مؤسسة بحثية، إن مساندة الزعماء العرب لاتخاذ إجراء ضد القذافي كانت أسهل بسبب تاريخه من استعدائهم، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية المتواضعة التي تحتلها ليبيا. وواجه مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أسئلة متكررة بشأن السبب وراء رغبتهم في التدخل في ليبيا وليس سورية. ويرد المسؤولون بأن الحالتين مختلفتان. وأشار دبلوماسي عربي إلى أن من غير المرجح أن يعاقب الناخبون الغربيون زعماءهم لعدم تدخلهم في سورية مثلما فعلوا في ليبيا، والقذافي عدو قديم للغرب. وأضاف «هذا سؤال يوجهه المنتقدون».