بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال المؤتمر المصرفي العاشر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يحمل عنوان «العمل المصرفي الخليجي ودوره في التنمية بدول المجلس في ضوء المستجدات الراهنة» بمشاركة محافظي البنوك ومؤسسات النقد في دول المجلس، وعدد من المسؤولين في القطاع المصرفي الخليجي. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم في عام 2008 عززت الحاجة إلى الدور الذي تقوم به مراكز المعلومات الائتمانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أنه سيكون لهذه المراكز تأثير كبير في دعم النشاط المصرفي وتقليص حجم المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي. ونوه آل ثاني إلى ما أثمرت عنه مسيرة العمل الخليجي المشترك التي تسارعت خطاها منذ عام 2002 في الأعوام الأخيرة من إنجازات مهمة منذ إقرار السوق الخليجية المشتركة وإنشاء مجلس النقد الخليجي، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الوصول إلى إصدار العملة الموحدة إلا أنه ما زال دونه الكثير من الجهد الدؤوب والعمل الاقتصادي، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك الأمر قادم لا محالة ليأتي تتويجا للجهود التي أسس لها وعمل من أجلها قادة دول المجلس. وقال إن دول المجلس ومن خلال سعيها لتأطير العمل التكاملي المشترك، تمكنت من إنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1983 وإقامة الاتحاد الجمركي في عام 2003، حيث كان لذلك الأثر المحمود على زيادة التبادل التجاري والتجارة البينية وتوسيع السوق أمام المنتجات والصناعات الخليجية، مشيرا إلى أن عام 2008 شهد الإعلان عن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة الذي يعد إنجازا تاريخيا يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.
