التفجير الانتحاري الذي نفذه شاب عراقي، يدعى تيمور عبدالوهاب، يحمل الجنسية السويدية، في العاصمة ستوكهولم، وأدى إلى إصابة شخصين فقط بجروح طفيفة، نتيجة لحدوث خطأ أدى إلى تفجير متفجرات كان ينقلها، وأدت إلى انفجار سيارته قبل ساعة الصفر بقليل، حيث كان يستهدف السوق التجاري لإحداث أكبر عدد من القتلى.. ربما كانت السويد من خلال هذا التفجير هدفا جديدا للقاعدة، على خلفية تمديد البرلمان السويدي تفويض بقاء القوات السويدية في أفغانستان حتى نهاية عام 2011. ولكن هذا التفجير، الذي لم ينجم عنه خسائر، يحمل معه دلالات ومؤشرات وتبعات عديدة جديرة بالتأمل، أهمها أن الضحية الأولى لعمليات القاعدة في الدول الأوروبية يدفع ثمنها باهظا المهاجرون العرب والمسلمون في هذه الدول، وقد جاء التأييد العملي المؤسف لهذه الدلالة بشكل سريع، فبعد مرور أسبوع فقط على ذلك التفجير، الذي لم يذهب ضحيته سوى المفجر نفسه «!!»، قتل شاب سويدي، أمس الأول، مهاجرا، في سلسلة من هجمات القنص التي تستهدف مهاجرين في جنوبالسويد، ورجحت السلطات السويدية كون الجاني الذي قبض عليه، قاتلا متسلسلا يتتبع المهاجرين، مدفوعا بالحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، على خلفية هجمات القاعدة أو من ينتسب إليها. وأدى تنامي سجل عنف القاعدة من إسبانيا، إلى بريطانيا، وأخيرا السويد، ويُنسب وفق الإعلام الغربي إلى الإسلام والمسلمين، إلى تنامي المخاوف الأمنية الأوروبية، الأمر الذي يدفع السلطات في دول الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الإجراءات المتبعة في المطارات ومنافذ الدخول والخروج الأخرى بحق المهاجرين العرب والمسلمين على نحو خاص، فضلا عن وضع المقيمين منهم في دائرة الشبهات، وتعرضهم للعديد من أشكال المضايقات في أعمالهم ودراستهم، ولاسيما عقب حدوث أي عمل إرهابي، حيث تواجه السلطات الأوروبية اتهامات إعلامية يقف خلفها اللوبي المؤيد للكيان الصهيوني، بأنها تغض الطرف أو تتهاون فيما يتعلق بالنزعة الأصولية الإسلامية في أوروبا، ورغم أن رئيس الوزراء السويدي «فريدريك راينفيلدت» قال إن هذا التفجير يثنينا عن المجتمع المفتوح والحرية والتنوع، إلا أنه تحت الضغط الإعلامي، شرعت الحكومة السويدية في رصد ميزانية أكبر لخطة تستهدف محاربة ما وصفته ب «التطرف الإسلامي».. ولن يكون غير المهاجرين الضحية بالدرجة الأولى لتلك الخطة، التي هي إحدى الثمار المرة لعمليات القاعدة.