أكدت هيئة المدن الصناعية تنفيذها استراتيجية موسعة لاستقطاب القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام حق الانتفاع BOT، خاصة المشاريع التي تخدم شرائح كبيرة بالمجتمع، وأكدت في تقريرها السنوي استمرارية سياستها في ذلك الاتجاه بعد نجاحات الهيئة في تنفيذ مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية للعائلات والعمال في مدينة الرياض، وتوقيعها العام الماضي مشروعا للتبريد المركزي بقيمة 900 مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وهو ما يعد نجاحا لجهود الهيئة في استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية في المدن الصناعية. وحسب التقرير السنوي ارتفعت إيرادات الهيئة بنسبة 15% في العام الماضي لتصل إلى أكثر من 174 مليون ريال، فيما يتوقع أن يكون هناك نمو متزايد لدخل الهيئة في الأعوام المقبلة عند بدء تشغيل مشاريع حق الانتفاع «BOT» الهادفة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الهيئة، وزادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة والجاري تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية من قبل هيئة المدن الصناعية بنسبة 70 % لتبلغ 71 مليون متر مربع، فيما لم تتجاوز تلك الأراضي المطورة خلال ال 40 عاما الماضية عن 42.5 مليون متر مربع. وكشف التقرير عن تخصيص أراض لنحو 881 مصنعا مساحتها الإجمالية 9.4 مليون متر مربع بزيادة 30 % عما تم تخصيصه خلال تاريخ المدن الصناعية، وشهد العام الماضي طرح مشاريع تطوير خمس مدن صناعية جديدة، هي مدينة جدة الثانية، المرحلة الثانية، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، ومدن الزلفي والطائف والقريات والحائر الصناعية، وتم ترسية عقد مدينة جدة الثانية وترسية المدن الأخرى العام الجاري. وعملت هيئة المدن الصناعية على تطوير نظام المدن الصناعية الخاصة وأنظمة البناء ووضع دليل إرشادي يتضمن معايير مواصفات ومعايير بناء ومتطلبات الأمن والسلامة والبيئة التي يجري تطويرها لتتلاءم مع المستجدات في الأعمال الإنشائية، وحصلت على شهادة الجودة ISO9001 بعد تحقيقها المعايير والمواصفات المتعلقة بالأنظمة والإجراءات والعمليات المدققة والمنفذة. وفي مجال تطوير الكوادر البشرية زادت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الاستثمار في التدريب بنسبة 60 % مقارنة بعام 1429ه، الأمر الذي ساهم في حصول الهيئة على جائزة أفضل بيئة عمل، العام الماضي .