استغلالية التجار وعشوائيتهم وراء تكدس الموانئ

لم تكن أزمة الحاويات التي اجتاحت ميناء جدة الإسلامي، قبل أكثر من عام ونصف، إلا انطلاقة جديدة للمؤسسة العامة للموانئ للدخول في مرحلة التوسعة، للحاق بركب التطلعات والآمال.
لكن الكثير الذي قيل عن المؤسسة وراج في الفترة الماضية، وبلغ حد الانتقادات، تحول بين عشية وضحاها إلى أجندة عمل، نجح خلالها رئيس المؤسسة الدكتور خالد بوبشيت، في تكريس واقع أن الأزمات ربما تكون أساس التحديث والتطوير، وإن كانت البداية بخطط استراتيجية بعيدة المدى لا تمنع التعامل الوقتي مع الحدث، بل ترتقي إلى تخمين الأزمة بتوقعات زيادة الإنتاجية.
«شمس» وضعت الانتقادات الكثيرة التي طالت المؤسسة على طاولة الدكتور بوبشيت، فحدد مسار الرد عليها، بجملة: «اختناقات وهمية لا وجود لها لزعزعة الثقة في الموانئ».
كثرت الملاحظات على وضع الموانئ في الفترة الحالية، كيف تقيمون الانتقادات؟
قبل ثلاثة أعوام تقريبا، كانت الموانئ السعودية مقبلة على مرحلة انتقالية في غاية الأهمية، إذ كان العدد الأكبر من عقود الإسناد التجاري في الموانئ يقترب من نهايته، في الوقت الذي وصلت فيه نسب الإشغال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، كأهم الموانئ التجارية في المملكة، إلى نسب عالية جدا خاصة في مجال مناولة الحاويات بلغت أكثر من 90 % من طاقتهما الاستيعابية القصوى، في حين أن نسب الإشغال المثلى يجب ألا تتجاوز نسبة 70 %، وتزامن ذلك مع التوسع في إقامة المشاريع الاقتصادية في المملكة والمنطقة بأكملها بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التدفقات النقدية، وما ترتب على ذلك من زيادة الطلب على خدمات الموانئ السعودية بشكل مفاجئ.
في تلك الأثناء، كانت هناك خطة قيد التنفيذ لتطوير ميناء جدة الإسلامي لدمج بعض المحطات والأرصفة وفصلها إلى محطتين متعددتي الأغراض لاستغلال التجهيزات المتاحة بالمحطات بفعالية أكبر وإعطاء مرونة للميناء في استقبال أنواع السفن المتعددة في محطة واحدة بدلا من توزيعها على عدة محطات حسب نوعها.
لسنا السبب
وكيف واجهتم هذا الواقع عمليا؟
بدأنا العمل على أكثر من مسار في آن واحد، فنفذنا خطة تطوير ميناء جدة، وفي الوقت نفسه أعدنا دراسة منافسات العقود التي شارفت على الانتهاء، وأدرجنا الاستثمارات اللازمة لتأمين المعدات وتطوير المحطات المؤجرة طيلة أعوام العقد المقبل حتى لا نباغت في أي وقت من الأوقات بحاجات إضافية غير مشمولة في عقد الإسناد تؤثر على العملية التشغيلية في محطات المناولة، وتم طرح منافسات العقود تباعا، وكانت الأمور تسير بشكل جيد، إلا أنه بعد ترسية بعض العقود الجديدة وعند تسليم المحطات من المقاول السلف إلى المقاول الخلف التي تستغرق عادة بضعة أشهر، تصادف ذلك مع ذروة العمل في الموانئ السعودية التي تبدأ من قبل شهر رمضان إلى ما بعد موسم الحج من كل عام، وفي رمضان قبل الماضي حدثت بعض حالات التكدس والازدحام في ميناء جدة الإسلامي، لم تكن الموانئ سببا في وقوع ذلك التكدس؛ فقد رصدنا في تلك الفترة وصول بعض سفن الحاويات في غير المواعيد المجدولة لها سابقا، ووصول عدة رحلات من السفن معا في أيام محددة من الأسبوع بدلا من توزيعها على باقي الأيام، ما أوجد نوعا من الاختناق.
كذلك لاحظنا شحن بعض التجار بضائعهم داخل الحاويات بطريقة عشوائية؛ ما يعيق مناولة محتوياتها بالوسائل الميكانيكية بالمخالفة لقواعد وتعليمات الموانئ البحرية، وهذه الحالات تتطلب أيادي عاملة أكثر وتستغرق وقتا أطول في عمليات التفريغ والتحميل، كما كان بعض التجار يستغلون فترة التخزين المجانية لتخزين بضائعهم لفترات طويلة دون اعتبار لحاجة الميناء إلى مساحات إضافية للتخزين.
اجتمعت كل هذه الظروف المتضاربة في آن واحد، واتخذت المؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العديد من الإجراءات لمعالجة أسباب الازدحام، ومنها تطبيق بعض الغرامات على المقصرين، وتقليص مدة التخزين المجانية، عندها وقعت الموانئ فريسة للانتقادات، وعلى الرغم من انتهاء أزمة التكدس والازدحام في الموانئ بشكل تام، إلا أنهم لا زالوا يتحدثون إلى وسائل الإعلام عن اختناقات وهمية لا وجود لها لزعزعة الثقة في الموانئ.
لا انتظار
ما صحة أن بعض السفن تضطر حاليا للانتظار خارج الميناء بسبب الازدحام، لا سيما في ميناء جدة الإسلامي؟
لم يحدث أي انتظار للسفن خارج ميناء جدة الإسلامي منذ أشهر طويلة، وأود التأكيد على أنه تم حل مشكلة التكدس في الميناء بشكل دائم، بتوجيهات النائب الثاني الذي تابع بنفسه منذ الوهلة الأولى مشكلة التكدس التي شهدها ميناء جدة الإسلامي قبل أكثر من عام ونصف تقريبا، ووجه بتنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات العاجلة والفورية لمعالجة أسباب الازدحام، ما أدى إلى تحقيق تلك النتائج الإيجابية، وإن كانت الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية قادرة على مواجهة ذلك.
ونؤكد أن هذا العام شهد طفرة كبيرة في قدرات الموانئ الاستيعابية خاصة ميناء جدة الإسلامي بعد أن تم استكمال إنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير (محطة بوابة البحر الأحمر) والتي بدأ التشغيل التجريبي لها بداية العام الجاري، إذ رفعت طاقة الميناء بمقدار مليون ونصف المليون حاوية قياسية، كما تم إضافة ثلاثة أرصفة إلى محطة الحاويات الشمالية ستضيف عند تشغيلها 800 ألف حاوية قياسية، ويتم حاليا تحويل رصيفين من البضائع العامة إلى أرصفة حاويات ضمن أعمال محطة الإسناد الجنوبية وستضيف عند تشغيلها 800 ألف حاوية قياسية أخرى إلى طاقة الميناء، كما يجري حاليا رفع طاقة محطة الحاويات الجنوبية لتصبح 2.4 مليون حاوية قياسية، أي أن الطاقة التشغيلية في ميناء جدة الإسلامي ستصل إلى نحو 7.5 مليون حاوية قياسية بنهاية هذا العام.
زيادة الحاويات
كيف تصف الأداء التشغيلي للمؤسسة في العام الجاري؟
حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا ملموسا على صعيد الأداء التشغيلي فقد بلغت كميات البضائع التي تمت مناولتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام 33.589.273 طنا وزنيا بزيادة 1.124.480 طنا وزنيا وبنسبة 3 % عن البضائع المناولة خلال نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 32.464.793 طنا وزنيا.
وبلغت أعداد الحاويات المناولة خلال الربع الأول من العام الجاري 1.150.924 حاوية قياسية مقابل 1.007.257 حاوية خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 14.3 %، أو ما مجموعه 143.667 حاوية قياسية، في حين حققت أعداد حاويات المسافنة زيادة كبيرة تصل إلى نحو 21 % عن حاويات المسافنة المناولة خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري 376.215 حاوية قياسية، مقابل 311.024 حاوية قياسية في العام الماضي، بزيادة 65.191 حاوية.
التطوير والتحديث
كيف تنفذون عملية التطوير؟
عملية التطوير والتحديث لمرافق وتجهيزات وخدمات الموانئ مستمرة، ولا يمكن أن تتوقف، كما أن لدينا في المؤسسة خططا متكاملة آنية ومستقبلية لتطوير الموانئ، وتم في العامين الأخيرين تنفيذ بعض المشاريع التطويرية ضمن الخطط الآنية ولا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ، وهناك خطة مستقبلية لتنفيذ العديد من مشاريع التوسعة في جميع الموانئ السعودية، وعندما يحين الوقت لتنفيذها بعد اعتمادها ستحدث نقلة نوعية هائلة في منظومة الموانئ السعودية وسترفع من قدراتها الاستيعابية والتشغيلية لمواجهة الطلب على خدماتها لعقود قادمة.
خدمة التعدين
ميناء رأس الزور أحد الموانئ السعودية المزمع تشييدها، ما البعد الإضافي الذي يمكن أن يمثله هذا الميناء، من حيث الموقع الجغرافي والبعد الاقتصادي؟
يكتسب ميناء رأس الزور أهمية خاصة لقربه من المدينة الصناعية التعدينية ومشاريع التعدين من الألمونيوم والفوسفات في المنطقة الشرقية، ولذلك فهو مصمم خصيصا لخدمة مشاريع التعدين في المملكة، مع توفير إمكانيات للتوسع بإضافة أرصفة متخصصة للتعدين، حيث تعتزم المؤسسة زيادة طاقة الميناء بإضافة رصيفين إضافيين للمواد السائبة الصلبة ضمن الأرصفة الرئيسة لتصبح خمسة أرصفة بدلا من ثلاثة، وإذا استدعت الحاجة يمكن إضافة محطة للحاويات في المستقبل، ويجري العمل في مشروع الميناء وفق الجداول الزمنية المحددة، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للميناء في نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
التحول لهيئة
تحدثتم أخيرا حول التوجه إلى تحويل المؤسسة إلى هيئة، إلى أي مرحلة تحديدا وصل هذا الإجراء، وما المزايا المتوقعة لو اعتمد ذلك؟
اتجهت المؤسسة العامة للموانئ منذ أكثر من عشرة أعوام إلى إسناد تشغيل وصيانة وإدارة جميع مرافق الخدمات في الموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير التجاري، وحان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسة ونظامها بما يتناغم مع طبيعة العلاقة التي نشأت بين الموانئ والقطاع الخاص، ولقد أعدت المؤسسة دراسة بهذا الخصوص بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والهدف من ذلك منح المؤسسة العامة للموانئ صلاحيات أوسع في إدارة شؤون الموانئ واستقلالية في اتخاذ قراراتها وفقا للأسلوب التجاري لحماية مصالح المستخدمين المتعلقة بخدمات الموانئ، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم المتعلقة بهذه الخدمات، هذه المرونة ستتيح للمؤسسة مسايرة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، والتفاعل مع كل المستجدات التي تطرأ في هذا المجال مستقبلا.
التأجير من الباطن
البعض يعيد ارتفاع أسعار الأراضي المؤجرة في الموانئ إلى ما يعرف بالتأجير من الباطن، ألم تجد المؤسسة حلا لذلك، وكم يبلغ عدد طلبات التأجير حاليا؟
أسعار الأراضي في الموانئ السعودية غير مرتفعة، إضافة إلى أن الدولة تشجع على التوسع في تأجير الأراضي التابعة للموانئ بأجور رمزية.
أما عن التأجير من الباطن فقد يحدث ذلك، ولكنا أصدرنا تعميما على جميع الموانئ بضرورة التنفيذ الدقيق لعقود تأجير الأراضي في جميع الموانئ والتأكد من أن الأرض المؤجرة استخدمت في الغرض والنشاط التي استؤجرت من أجله، ولا يجوز أن يتنازل المستأجر عن الأرض أو جزء منها للغير دون موافقة المؤسسة على ذلك، ولدى المؤسسة العديد من طلبات التأجير، ويتم دراسة كل طلب على حدة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ميناء ينبع
سبق أن أعلنتم النية لتطوير ميناء ينبع التجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، ما خطة التطوير وملامحه الرئيسة؟
لدى المؤسسة خطة لتطوير ميناء ينبع التجاري بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث تجرى حاليا اجتماعات بين المتخصصين في الجانبين لمناقشة آلية مشاركة المؤسسة العامة للموانئ في عمليات الاستثمار في مشروع تطوير الواجهة البحرية بمحافظة ينبع في إطار ربط المنطقة التاريخية المقابلة لميناء ينبع التجاري مع الواجهة البحرية، كما أن هناك لجنة مشكلة من المؤسسة والهيئة العامة للاستثمار وإمارة منطقة المدينة المنورة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تفعيل ميناء ينبع التجاري وكيفية تنفيذه وتمويله والجهة المسؤولة عن التنفيذ، ورفعت الدراسة مدار البحث للمجلس الاقتصادي الأعلى وتخلص إلى الاستفادة من الجزيرة التابعة لميناء ينبع التجاري في إنشاء منطقة إيداع وتصدير تجارية وصناعية وتقنية عالمية مميزة.
الخطوط البحرية
تشغيل الخط البحري للركاب بين ميناءي الدمام ودبي لم ينفذ بسبب عدم جدواه من الناحية الاستثمارية، فماذا عن إحياء الخط البحري بين الخبر والبحرين؟
لو كان الأمر بأيدينا لقمنا بتشغيل خط ملاحي للركاب بين كل ميناء سعودي وميناء خليجي وعربي، لكن عملية تشغيل خط بحري يحتاج إلى مبالغ استثمارية كبيرة، ولابد من استعادتها من عائدات التشغيل خلال فترة زمنية محددة ومن ثم تحقيق هامش للربح حتى يكون المشروع مجديا اقتصاديا، والشركات المتخصصة التي لديها إمكانيات مالية تمكنها من تغطية التكاليف الاستثمارية لمثل هذا المشروع لا تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة عوائد الاستثمار المتوقعة حتى لا تتعرض للخسارة، وربما يأتي الوقت لتنفيذ مثل هذه المشاريع مستقبلا، ونتمنى ألا يكون ذلك بعيدا.
خطة مستقبلية
ما المشاريع المستقبلية التي ينتظر أن تنفذها المؤسسة في الموانئ البحرية، وهل هنالك موانئ جديدة؟
من أهم المشاريع التي تعتزم المؤسسة العامة للموانئ تنفيذها قريبا واستكملت دراستها، مشروع تعزيز وتطوير قدرات ميناء جدة الإسلامي في مجال مناولة الحاويات، ليكون ميناء دوليا محوريا في هذا المجال، وذلك برفع طاقة مناولة الحاويات في الميناء إلى 15 مليون حاوية قياسية سنويا بحلول عام 2020، وهو ما يطلق عليه مشروع «جدة 15×20»، وأعدت المؤسسة تلك المبادرة بعد ازدياد الطلب على خدمات الميناء بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، ويرتكز المشروع على تطوير ميناء جديد في المنطقة ليكون مكملا لميناء جدة الإسلامي ومساندا له، وذلك بتحويل بعض البضائع والسلع القادمة لميناء جدة الإسلامي إلى الميناء الجديد، وحصر نوعية البضائع التي تؤم ميناء جدة الإسلامي على الحاويات والبضائع العامة والبضائع المبردة والمجمدة والركاب فقط.
ومن المشاريع أيضا محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي سيطلق عليها «المحطة الغربية»، يمكن أن تضيف لطاقة الميناء نحو ثلاثة ملايين حاوية قياسية، وقد تصل إلى ما بين خمسة وستة ملايين حاوية اعتمادا على التطور التكنولوجي .