طالبت الكاتبة والأكاديمية السعودية حصة آل الشيخ المتّهمين للمرأة السعودية بالتقصير بمراجعة أنفسهم، مشيرة إلى أنه من الظلم اتهام المرأة السعودية بالتقصير والركون إلى واقعها غير المنصف، عازية تلك التهم إلى ما تقوم به بعض القوانين والأنظمة الحكومية "من الحد من تحركاتها، ومؤكدة أنه يمكن لوم المرأة أو محاسبتها فقط عندما يكون لديها الحرية في اتخاذ القرار والتحرك كما تريد". وأضافت آل الشيخ الكاتبة في صحيفة "الوطن" السعودية في حديثها ل"العربية.نت": هناك من يحاول جاهداً حصر المرأة في دورها المحدود المستكين ليسهل السيطرة عليها ولا ألومهم على ذلك؛ لأن أي صاحب ملك ليس من السهل أن يتنازل عن ملكه وأي مستبد يريد أن يظل استبداده قائم"، مشيرة إلى أن ذلك الوضع لن يتغير إلا "عندما يعاد النظر في الأنظمة والقوانين والقرارات الخاصة بالمرأة التي تعتبرها ناقصة أو عديمة الأهلية.. عندها ستتحرك المرأة أكثر.. لا يمكن أن ندعي أن هناك قصوراً من المرأة بينما نحن نقيدها بسلاسل القرارات". ولم تُخف آل الشيخ امتعاضها من كون القرارات مازالت تعتبرها "قاصرة وإن كانت أماً أو جدة، والرجل وإن كان صبياً يلي أمرها ومسؤول عنها ويوقّع عنها السماح لها بالسفر واتخاذ أي قرار يخصها"، وأن ذلك يدخل ضمن "ما لا يتقبله عقل ولا دين"، وأن "المرأة يجب أن تحدد لها سن رشد كالرجل تماماً، لتتحمل بعدها مسؤولية كل أمورها". وضربت حصة آل الشيخ أمثلة عن أبرز العوائق المتمثلة في "عقبة الحركة والسفر واشتراطات المحرم حتى في الابتعاث فأتوقع أن هذا الأمر تعد بزيادة على حقوقها وهذا أمر ليس من حق أحد أن يفعله ويقرره سوى أسرتها"، موجهة أصابع الاتهام إلى المؤسسات "التي يديرها رجال". كما لا تبدي تفاؤلها في المستقبل فهي ترى أنه "لايزال أمام المرأة السعودية بحاجة لوقت طويل للحصول على كل حقوقها.. مازال الطريق أمامها طويلاً"، مطالبة ب"تفعيل بنود معاهدة إزالة كل أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها المملكة، وأعتقد بنظري أنها كافية لتعيد للمرأة وضعها الإنساني الطبيعي". ويأتي ذلك رغم اعترافها بوجود تحسّن ملموس عن السابق، "نحن الآن في وضع أفضل بكثير عما كانت عليه قبل 10 سنوات.. تحسّنا كثيراً ونحن في الطريق للأفضل". وتعتقد حصة آل الشيخ أن حصول المرأة على حقوقها لا يحتاج إلى ما هو أكثر من المزيد من الضغوط، "بمزيد من الضغوط ستتغير نظرة الرجل القاصرة للمرأة.. لابد أن يخضع الرجل للضغوط.. لم يرفع الحجب عن تعليم المرأة أو توظيفها إلا بضغوط القرارات المتنفذة في الدولة". ومن جانب آخر تستغرب آل الشيخ محاولة تهميش صوت المرأة في البرامج الحوارية التي تناقش قضاياها الخاصة.. متهمة المرأة والقائمون على هذه البرامج بحد السواء بالتقصير. وتقول: "أحياناً يكون الموضوع يخصّ الرجل والمرأة ولكن تجد الحوار بأكمله ذكورياً دون حتى مداخلة هاتفية من امرأة". وتتابع: "هناك مواضيع تناقش قضايا المرأة من منطلق تيار واحد ذكوري. فكيف يناقشون قضية تهم الرجل والمرأة من منظور الرجل، مثل قضية الاختلاط في التلفزيون تناقش من وجهة نظر ذكورية بحتة ليس القصور من المرأة لأنها لا تظهر.. بل هو من الجانبين وغالباً من الإعداد ونوعية البرامج التي تفضل حصرها على الرجال". معتبرة أن العديد من الحقوق الأخرى للمرأة تتعرض لذات التهميش مثل الرياضة "هناك من يحاول أن يحدد أولويات المرأة من منظوره الشخصي.. هم يرون أن الرياضة أمر تافه أو جانبي، بينما أعتبره من أهم المواضيع الصحية والترفيهية للمرأة ومن المفترض ألا يناقش لأنه شيء داخلي وخلف الأسوار". مضيفة "هناك فتوى قديمة صدرت من مفتى عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) أفتى فيها بجواز ممارسة المرأة للرياضة مادام المكان خاص بالنساء. وأي إنسان طبيعي سيقول إن هذا جائز ولكننا نتحدث عن أناس ليسوا طبيعيين وتؤخذ آراؤهم وكأنها كلام رسل. كمن منع رياضة المرأة في المدارس ومن رفض توظيف المرأة في محال بيع الملابس النسائية الخاصة. كان قرار صائب وعلى وشك الصدور ولكن رجال الدين أوقفوه.. ووقوفهم ضده دليل تناقض صريح وعجيب في نظرتهم للمرأة، ففي كل بلدان العالم المرأة هي التي تبيع ملابسها الخاصة ما عدا لدينا، وهنا منتهى التناقض، فهم يحاربون خروج المرأة فقط، وهذا هو تفسير موقفهم المتحجر من قرار يجري لمصلحتها".
