دعا "عبدالله النمري" أمين عام مؤسسة السعفة، إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الجهات الحكومية؛ إلى التطبيق الفعلي للمقترحات والتوصيات التي أجرتها مؤسسة السعفة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتعديل نظام المنافسة والمشتريات الحكومية. وقال "النمري": "الدراسة المتميزة التي نفذتها مؤسسة السعفة، أبانت عن العديد من المشكلات في النظام الحالي في إجراءات الطرح وتحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم، وعدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة، وتفاوت جودة وجود إعلانات المنافسات ونتائجها، ووثائق المنافسة غالبًا ورقية، ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط، وقد تنفد النسخ".
وأردف: "كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانًا مجحف، وقد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين على المشروع، إضافة إلى قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض، مع إطلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح".
وأضاف "النمري": "من المشاكل الأساسية في إجراءات الترسية والتنفيذ؛ تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها، وإمكانية تواطؤ بعض المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدنٍّ للفوز بالمنافسة، ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع، كما لا توجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم، أو لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات".