أثارت رسالة تحذيرية تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من شخص قال إنه أحد العاملين بقسم المختبر بمحطة تحلية الشقيق بمنطقة جازان، بحسب ما جاء في نص الرسالة وتفاصيلها، كشف من خلالها حقيقة المياه الملوثة التي تضخها محطة التنقية من سد وادي بيش، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، لتسارع المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان بإصدار بيان توضيحي حول ما جاء في هذه الرسالة. وتسببت الرسالة المتداولة في تخوف المواطنين وسكان المحافظات والقرى التي تصل إليها المياه من محطات التنقية بسد وادي بيش، بعد انتشارها حيث قالت إن المياه بها مواد خطيرة وقد تغير لونها ورائحتها، لتوضح المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان في بيانها حقيقة مشكلة تغير لون ورائحة المياه التي تضخها محطات التنقية من سد وادي بيش إلى منازل المواطنين، وترد على الرسالة التحذيرية التي كتبها أحد الأشخاص الذي قال إنه أحد العاملين بالمحطة.
وجاء بيان المديرية قائلاً إن "التغير البسيط الذي حدث في لون ورائحة المياه التي تضخ للمواطنين من محطة تنقية وادي بيش، هو ناتج عن استخدام مواد كيميائية حديثة، وإن تلك المواد صحية وغير ضارة بحسب المعدل العالمي".
وأشار البيان إلى أن نتائج التحاليل أظهرت أن مقدار كميات الأملاح الذاتية في مياه سد وادي بيش هي (ppm202)، في حين تصل المواصفات والمعايير العالمية لمياه الشرب إلى (ppm1000) من خلال التحاليل الدورية التي تقام بشكل يومي، حيث بينت هذه النتائج مطابقتها للمعايير العالمية، وأوضحت المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان أنها قامت بمعالجة مشكلة لون ورائحة المياه دون تأثير كميات المياه التي يتم ضخها للمواطنين، مشيرة إلى أهمية سد وادي بيش كمصدر من مصادر المياه التي تغذي منطقتي جازان وعسير، إلى جانب محطة التحلية بمركز الشقيق الواقع شمال منطقة جازان.
وكانت الرسالة التحذيرية التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من شخص قال إنه أحد العاملين بقسم التشغيل في المختبر التابع لمحطات التحلية بالشفق، قد جاء في نصها: "لقد نفد صبري من هول ما رأيته من فساد، وأنا على علم واطلاع على كل ما يدور في تحلية الشقيق من أول مرة بدأ فيها ضخ المياه من سد وادي بيش".
وأضاف صاحب الرسالة قائلاً: "في أول مرة بعد أن أمر الوزير بالضخ من مياه السد، تم جمع عينات من المياه التي تم ضخها من السد لأكثر من عشر مرات، واتضح أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحتوي على أكثر من سبعة أنواع من البكتيريا إضافة لوجود مواد بتروكيماوية، وتم عرضها على الوزير الذي أبدى امتعاضه وعدم عرضها عليه مرة أخرى، وأن الوزير بنفسه أمر بالاستمرار في الضخ وعدم التصريح للصحفيين أو حتى السماح للمتطوعين بأخذ عينات لتحليلها خارج محطات التحلية".
وأكمل: "جاء الفرج بعدها حينما تسببت مياه سد وادي بيش بتلوث في خزانات المياه وأنابيب النقل الذي جعله يراجع نفسه -يقصد الوزير- ويوقف الضخ حتى لا تكون شاهداً عليه، وأمر بسرعة تنظيفها، وهو الأمر الذي كلف مئات الآلاف وجهداً كبيراً من العاملين بالمحطة"، مبيناً أنه بعد ما يقارب ثلاثة أسابيع عاد الضخ مجدداً من السد بأمر من الوزير، كما صرحت به مصلحة المياه، وتم معالجة مياه سد وادي بيش وفق مقاييس عالمية.
وأردف قائلاً: "أنا من هنا أجمع العينات وأقوم بتحليلها، وأؤكد لكم أنها لا تصلح للاستخدام الآدمي نهائياً، بل ستتكدس المستشفيات قريباً بالمرضى جراء استخدام هذه المياه"، وطالب في نهاية رسالته بالتفاعل مع الموضوع بجدية؛ لما فيه من خطورة على أهالي المنطقة، معترفاً بأنه لم يستطع الإفصاح عن اسمه؛ لأنه وبكل تأكيد ستتم محاسبته ومعاقبته بالفصل من عمله نظير كشفه للحقائق حسب كلامه في رسالته، وأنه قد أراح ضميره بنقل هذا الأمر الخطير وكشفه له حتى يلقى اهتماماً كبيراً؛ خوفاً من حدوث مكروه.