شكا عدد من خريجي الدبلوم الصحي غير المطابقين، ل"سبق"، من استبعادهم من الأمر الملكي القاضي بمعالجة وضع خريجي الدبلومات الصحية، والذي يستثني من كان يشغل وظيفة حكومية مدنية أو عسكرية، بحسب نص الفقرة الأولى من الأمر الملكي. وقال المتحدث الرسمي للخريجين، نايف المطيري، ل"سبق": "نحن خريجو الدبلومات الصحية المستبعدين من الأمر الملكي رقم 121/أ في 2/7/1432 الخاص بخريجي الدبلومات الصحية، حيث فرحنا بخبر توظيفنا بناءً على الأمر الملكي، ولكن صُدمنا باستبعادنا رغم أن جميع بنود القرار تنطبق علينا، حيث صرح وزير الخدمة المدنية بأن الأمر الملكي لا يشمل من لم يطابق بياناته قبل التاريخ أعلاه".
وأشاروا إلى أن "الأمر الملكي استثنى الموظفين الحكوميين فقط، ولم يحدد بتاريخ معين، وتم استبعادنا رغم أننا لم نشغل أي وظيفة حكومية قبل إصدار القرار، ونحن ننتظر وزارة الخدمة المدنية تفتح أبواب المطابقة من قبل الأمر الملكي بسنتين، ولكنها لم تفتح، وأصبحت تتحجج بهذا الأمر".
وتابع: "عرضنا قضيتنا لرئيس الديوان الملكي خالد التويجري الذي قام مشكوراً بالتجاوب معنا، واستضافة حسابنا لمتابعة قضيتنا".
وأضاف: "اتصلت الخدمة المدنية بنا لتخبرنا أن قضيتنا حلها هو التقديم على (جدارة 3)، وعلينا الانتظار سنة أو سنتين، رغم أنهم هم من استبعدونا ورفضوا المطابقة، ولم يفتحوها منذ سنتين".
وأكد المطيري: "أننا ظلمنا من خلال تفسير الخدمة المدنية للأمر الملكي السامي وتم استبعادنا، ونطالب بأمر ملكي جديد لحل مشكلة أكثر من 7000 ألف خريج، ونناشد عبر "سبق" خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن ينظر بوضعنا، ويحل مشكلتنا، فمنا من يعول عائلة كبيرة".