أجّلت الدائرة الفرعية ال17 بالمحكمة الإدارية لديوان المظالم بالرياض، صباح اليوم الثلاثاء، النظر في الدعاوى التي رفعها محامي خريجي المعاهد الصحية، ضد وزارة الخدمة المدنية، وتسبّبها في حرمان الخريجين من التوظيف مساواة بزملائهم السابقين، بعد استبعاد ما يُقارب 14 ألف خريج من التوظيف. وكان القاضي قد طلب استكمال بحث القضية إلى يوم السبت القادم، بحضور محامي الخريجين الشيخ محمد الجذلاني، ومندوب وزارة الخدمة المدنية.
من جانبه قال ل"سبق" محامي الخريجين والقاضي سابقاً بديوان المظالم محمد الجذلاني: "بدأت حيثيات القضية تتّضح أمام القضاء، بعد أن تم وضع جميع مغالطات الوزارات أمام القاضي".
وأكّد "الجذلاني"، أن مسألة تحويل 6 آلاف خريجاً للقطاع الخاص يُعد مخالفة صريحة، وأُبلغ القضاء فيها بكون الأمر الملكي وقف في صفهم.
وأتبع قائلاً: "يوجد خطاب من وكيل وزارة الخدمة المدنية يُثبت فيه بأنهم الأفضل معدلات والأكفاء بين الخريجين، وتم تقديمه للقاضي".
وأشار إلى كون وزارة الخدمة المدنية قد تجاهلت 14 ألف خريجاً لديهم أمرٌ ملكي يقضي باستيعابهم في الجهات الحكومية.
وأضاف "الجذلاني": أيضاً أنها أوقفت التوظيف في تخصص "قبالة" رغم شغله بالأجانب بنسبة 100%، وجميعها أُوضحت للقاضي.
وقال أيضاً بأن هناك خريجين ينتظرون فتح المطابقة من وزارة الخدمة المدنية، ولا يوجد سبب مُقنع لضمهم للخريجين المُطابقين.