"رأي عام": "سوق الجردة" جحر مخالفي الأنظمة لبيع الأسلحة

أصحاب المحال هربوا من البرنامج لأنه "يقطع الأرزاق"

ناشد مذيع برنامج قضية "رأي عام" ياسر العمرو، أمير القصيم فيصل بن بندر، بالنظر في وضع "سوق الجردة"، والالتفات لممارسة بيع السلاح العشوائي، في سوق سوداء يرتادها كثيرٌ من هواة بيع الأسلحة والمتاجرة بها.

جاء ذلك في حلقةٍ سجّلها البرنامج من داخل السوق مسلطاً الضوء على العمق التاريخي للسوق الذي يعود لأكثر من 150 عاماً، وكتب عنه كثيرٌ من الرحالة والمستشرقين، وكان السوق متنوع الأنشطة حتى أصبح في السنوات الأخيرة جحراً يتوارى فيه مخالفو الأنظمة لبيع الأسلحة.

وقال إنه أصبح مشوّهاً ببيع السلاح غير النظامي الذي يمارس في دهاليز المحال وجهاراً بلا حراك من الجهات الأمنية، حيث يتم يومياً عديدٌ من الصفقات بأسعار مبالغ بها دون التثبت من هوية المشتري؛ بيد أن البائع لا يهمه إلا المردود المادي فقط.

وهرب بعض أصحاب المحال من كاميرا البرنامج؛ واصفين فعلهم ب "قطع الأرزاق" وفضّلوا عدم توثيق محالهم والالتقاء بهم، وطالبوا مراسل البرنامج بأن يخرج ويذهب ليصوّر "سوق المشالح"، في إشارةٍ إلى خوفهم من الأجهزة الأمنية.

ورصد البرنامج من كثب جُملةً من أنواع الأسلحة والذخائر الحيّة التي تُباع عياناً بلا ترخيصٍ، وما يسبّبه ذلك السلوك في تطور الجريمة ولاسيما أن المشترين مجهولو الهوية.

وتساءل البرنامج عن عدم التواجد الأمني والرقابة على السوق ولا سيما أن الموضوع ممنوعٌ بقرارات سابقة.

وعُرف سوق الجردة في "بريدة" لسنوات ببيع السلاح ويتوافد عليه المجهولون من داخل المنطقة وخارجها لاقتناء الأسلحة غير المرخصة وحيازتها.

وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً في شهر ذي الحجة من عام 1433ه، أعدّه الزميل شقران الرشيدي، عن واقع بيع الأسلحة الصينية والبلجيكية في السوق، واستياء المواطنين في "بريدة".

ومنذ تقرير "سبق" لم تتحرّك شرطة القصيم ولا الجهات المعنية بوقف ممارسات بيع السلاح العشوائي.

كما حذّرت شرطة القصيم، على لسان ناطقها الإعلامي العقيد فهد الهبدان، عدة مرات من حيازة الأسلحة؛ لأنها من أسباب وقوع الجريمة.