نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تكون بلدية حقل بمنطقة تبوك ماطلت في صرف تعويض عما تم استقطاعه من مزرعة أحد المواطنين لصالح توسعة الشارع الرئيس، تعقيباً على ما نُشِر في "سبق" في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في "إيضاح" تلقَّته "سبق": إشارة إلى ما نُشِر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 5/ 2/ 1435ه "نودُّ الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأنه بعد توجيهات سمو أمير المنطقة بتوسعة الطريق الدولي، وحيث إن أرض المذكور تقع بجانب الطريق الدولي، وهناك حاجة إلى استقطاع جزء منها لتوسعة الطريق، عليه فقد أبدى المواطن استعداده للتنازل عما قُدِّرت مساحته (2.214) متر، وتم عمل إقرار بذلك من قبله أمام المحافظ ورئيس البلدية السابقين".
وأضافت: "عند تنفيذ الطريق اقتضت الحاجة الفعلية إلى استقطاع ما مساحته (202.10) متر، فقط من أرض المذكور، واستعدت البلدية لتعويضه عن هذه المساحة حسب الأنظمة والتعليمات، وتخصيص قطعة أرض على الطريق الدائري في مخطط الريان، إلا أن الوكيل الشرعي للورثة في حينه المواطن عبد الرحمن سليمان العمراني أبدى اعتراضه على التعويض، وتقدَّم بخطاب رسمي بهذا الخصوص للبلدية والمقيد برقم 2432 وتاريخ 1/ 11/ 1430ه والمتضمن طلب تعويض عن مساحة (2.214) متر التي رغب والده في التنازل عنها في حياته، ورفض ما هو دون ذلك حسب خطابه المرفق صورته".
وتابع البيان: "تم إفهامه في حينه أن الأنظمة والتعليمات لا تسمح بالتعويض إلا عن المساحة الفعلية التي تحتاجها التوسعة، حيث إن تعويض المذكور في هذه المنطقة ينظمه الأمر السامي الكريم رقم 1195/ 8 وتاريخ 7/ 7/ 1403ه المتضمن أن الذين لهم أرض مملوكة بصكوك شرعية يتم تعويضهم بأراضٍ بديلة وهو ما قامت البلدية بعرضه على المواطن".