رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد، التي من المقرر أن تقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الثلاثاء. وقالت جماعة الإخوان إن الدستور الذي ووفق عليه في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، العام الماضي، لا يزال هو دستور البلاد الشرعي.
واتهمت الجماعة "الانقلابيين" بمحاولة تشويه "دستور 2012".
وأقرت لجنة تعديل الدستور، المعروفة ب"لجنة الخمسين"، مساء الأحد مسودة الدستور التي يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
وشكلت لجنة "الخمسين" في سبتمبر لمراجعة دستور 2012، وذلك في إطار خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب والإطاحة بمرسي.
ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين في لجنة تعديل الدستور، لكن مثل حزب النور السلفي باثنين فقط من 50 عضواً.
ونقل موقع "أخبار مصر" تأكيد قيادات بحزب الحرية والعدالة، الاثنين، أن الجماعة ستقاطع الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رفضاً لخارطة الطريق.