علمت "سبق" بصدور حُكم شرعي بحق السيدة الخمسينية المتورطة في تحريض مجموعة من أقاربها على اقتحام مركز شرطة الحوية شمال محافظة الطائف، حيث حكم أحد قُضاة المحكمة الجزائية بسجنها خمس سنوات، وجلدها 900 جلدة. وكشفت معلومات عن أن المُدعي العام اعترض على ذلك الحُكم، مُطالباً بتغليظه وزيادته، فيما اختص ذلك الحكم بالحق العام، على أن يبقى الحكم في الحق الخاص، والمُتعلق برجال أمن في مركز الشرطة وأعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طالهم اعتداء بسببها.
وكانت المحكمة الشرعية بمحافظة الطائف قد بدأت رسمياً جلساتها لمُحاكمة السيدة الخمسينية المتورطة في تحريض مجموعة من أقاربها على اقتحام مركز شرطة الحوية شمال المحافظة في الثامن من شهر صفر من العام الماضي؛ بهدف تهريب فتاة من أقاربهم ضبطتها الهيئة في قضية أخلاقية.
وحضر الجلسات الابتدائية لدى مكتب ناظر القضية بالمحكمة كل من: ضابط مركز الشرطة المُستلم في تلك الليلة مع الأفراد، وأعضاء الهيئة، وتم استجوابهم وتسجيل أقوالهم رسمياً، بحضور السيدة الخمسينية التي صدر الحكم الشرعي بحقها.
وكانت "سبق" قد انفردت في حينه، بنشر تفاصيل الواقعة، وفيها حاول مجموعة من الأشخاص تخليص فتاة قريبة لهم من داخل أحد مراكز الشرطة، وأحدثوا فوضى وحاولوا الاعتداء على رجال المركز، والذين تمكنوا من السيطرة على الحالة في حينها، والقبض على خمسة منهم وتوقيفهم.
وأوصلهما عضو الهيئة المُباشر للقضية لمركز شرطة الحوية، وفي أثناء تسليمهما حضر مجموعةٌ من الأشخاص تُشير المعلومات إلى أنهم أشقاء الفتاة المقبوض عليها، مع عددٍ من أقاربها، وحاولوا اقتحام مركز الشرطة لتهريب الفتاة من داخله، قبل أن تتم إحالتها لدار الفتيات بمكة المكرّمة.
وقاوم الهجوم رجال الشرطة، ومنهم الخفير، حتى تمت المُساندة الأمنية، وأُلقي القبض على خمسة منهم تم إيداعُهم غرفة التوقيف.
واحتُجز عضو الهيئة داخل مركز الشرطة حتى انتهاء الحالة والسيطرة عليها أمنياً، فيما ذكرت معلومات أن المتهمة كانت توجد خارج المركز وقت الحالة، وتورطت في تحريض الأشخاص لاقتحامه، وهي قريبة للفتاة المقبوض عليها، وتمت إحالتها لدار الفتيات بمكة المكرّمة لاحقاً.