اعتبرت صحيفة "الديلي تلجراف" البريطانية، أن منح جائزة نوبل للسلام عام 2013 لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية يعد بمثابة جائزة للرئيس السوري بشار الأسد. وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تشير الصحيفة للانتقادات التى وجهتها المعارضة السورية لقرار هيئة الحكام منح جائزة نوبل للسلام عن عام 2013 للمنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية.
وترى المعارضة السورية أن منح الجائزة للمنظمة الدولية بعد قبولها الوساطة في نزع السلاح الكيماوي لبشار الأسد مقابل تجنيبه ضربة عسكرية غربية يعتبر جائزة في حد ذاته لنظام بشار الأسد، "الذي يستمر في قتل المدنيين".
وتقول الصحيفة إن منظمة نوبل ترد على هذا الاتهام بتأكيدها أن الجائزة منحت للمنظمة بناء على عملها الدؤوب خلال الأعوام الماضية، وليس عن عملها في الملف السوري فقط.
وتنقل الصحيفة عن رئيس لجنة مؤسسة نوبل ثوربورن ياغلاند قوله: "خلال الأحداث الأخيرة في سوريا تم استخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكد ضرورة دعم الجهود والآليات لمنع ذلك في المستقبل".
وفي سوريا يرى المعارضون أن هذا القرار يدعم من قبضة الأسد على السلطة في البلاد، ويمثل طعنة للمعارضين.
ويقول أحد النشطاء في الغوطة الشرقية التى شهدت هجوماً بالأسلحة الكيماوية قبل أسابيع تسبب في قتل المئات "هذا القرار يعتبر إهانة للشهداء.. إهانة دولية لجميع الضحايا في سوريا".
بينما قال ناشط سوري آخر في تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها جائزة لبشار الأسد وبوتين".
وتقول الجريدة إن الانتقادات لقرار لجنة نوبل لم تتوقف عند ذلك الحد، بل امتدت لتشمل عدداً من الخبراء والمحللين السياسيين الذين يعتبرون أن الجائزة منحت للمنظمة عن عمل سنة واحدة من إجمالي 16 عاماً منذ تأسيسها، وخلال تلك الفترة تم استخدام السلاح الكيماوي على نطاق واسع وعدة مرات.