اتهم عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص مكاتب الاستقدام بجلب عمالة غير مدربة ومؤهلة، مشيراً إلى أن تلك المكاتب المنتشرة تشكل نوعاً من المافيا. وشجع القويحص في تصريح ل"سبق" قيام شركات لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها، وتكون مسؤولة عن مقر إقامتهم وتنقلاتهم وإعادتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة. مشدداً على أهمية إطلاق برامج التوعية لرشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية. وقال إن هذه توصية ضمن مشروع سيناقش في الشورى الأحد المقبل. وقال إن هناك من يحتاج إلى العاملة المنزلية لظروف طارئة، فلا يجدها بسهولة، ما يجعله ينتظر مدة تصل إلى نحو ستة أشهر. وحول رسوم العمالة المنزلية الذي سيناقشه مجلس الشورى، قال القويحص أن هناك أسراً دخلها يكون منخفضاً وتكون في أمس الحاجة لعاملة منزلية، فمن المناسب أن يكون رسم العمالة المنزلة في حدود ال 500 ريال، على أن يزيد الرسم لمن يرغب في أكثر من عاملة. من جهته، أيد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود الدكتور سليمان العقيل فكرة قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها، وقال ل "سبق" إذا ما أقرت تلك التوصية وطبقت، فستؤدي إلى نوع من الانضباط، مشيراً إلى أنها فكرة رائدة كنا نتمناها من فترة طويلة. وسيناقش مجلس الشورى الأحد المقبل، مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة لعمالة المنازل والرعاة والمزارعين المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبد الله الدوسري والمهندس محمد القويحص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون ( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وأن يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقاً على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين ، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى، و300 ريال للرخصة الثانية، و500 ريال للرخصة الثالثة، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها ، وتضمن المشروع المقترح توصية تطالب بتشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية.