أقر مجلس الشورى في جلسته أمس خفض الرسوم والتأشيرات للعمالة المنزلية والسائقين والمزارعين وتضمن التعديل رسم الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى 1000 ريال للتأشيرة الثانية 1500 للتأشيرة الثالثة 2000 ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها وأن تكون رسوم إصدار رخصة الاقامة 100 ريال للرخصة الأولى , 200 ريال للرخصة الثانية , 300 ريال للرخصة الثالثة ,500 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها وأكد المقترح على تشجيع قيام شركات لاستقدام العمالة المنزلية وتشجيع العمالة المحلية وتدريبها وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة ، وإطلاق برامج توعوية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الاجنبية . وكان المجلس قد استمع لمذكرة اقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفق المادة (23) من نظام المجلس والمقدم من لجنة الشؤون المالية، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن حمزة أبو غرارة تقريرا يتضمن مذكرة لاقتراح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام، وقد وافق المجلس بالأغلبية على ملائمة دراسة المذكرة، حيث ستقوم لجنة الشؤون المالية بدراسة مذكرة الاقتراح وعرض رأيها للمجلس في جلسة قادمة . وشهدت الجلسة جدلا واسعا ، انتهت بموافقة 66 صوتا على المشروع المقدم من لجنة الشؤون المالية من الدكتور عبدالله برجس الدوسري والمهندس محمد القويحص وفقاً للمادة 23من نظام المجلس حيث طالب الدكتور سالم القحطاني عضو المجلس بان تخفف الرسوم او تمحى نهائيا بحيث تبدأ من الصفر ولا تتجاوز الخمسمائة ريال للمعاقين وذوي الدخل المحدود لحاجتهم الماسة للعمالة المنزلية والمزارعين . ورفض الدكتور عبد الله بخاري مقترح تعديل رسم تأشيرة الدخول من اجل العمل للأفراد في تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة لتكون ( 500ريال للتأشيرة الأولى، 1000ريال للثانية، 1500للثالثة، 2000ريال للرابعة وما بعدها ) مطالبا بان تكون الرسوم موحدة ب(500) ريال فقط مهما تعددت التأشيرات وان يسري هذا الأمر على رسوم إصدار رخصة الإقامة للرخصة ب( 100ريال) مهما تعددت الرخص .