أدى الخلاف حول قانون يحدد سن الزواج إلى نشوب معركة في البرلمان اليمني، أمس، وصلت إلى حد استخدام الأحذية بين مؤيدي ومعارضي القانون. ووفقاً لوكالة "يو بي آي" فأثناء مناقشة فقرات مشروع قانون تحديد سن الزواج بلغ الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حد رفع الأحذية، وتراشق الألفاظ النابية بين النواب المعارضين لزواج الصغيرات، وبين إسلاميين يعتبرون المنع مخالفاً للشريعة الإسلامية. وطالب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني، بتحديد سن للزواج من 16 عاماً كحد أدنى، فيما عارض ذلك النائب محمد الحزمي عن حزب "الإصلاح"، ذي التوجه الإسلامي، واعتبر مثل ذلك الطرح يتناقض مع الشريعة الإسلامية التي لم تحدد سناً للزواج. وخلال مناقشة القانون تراشق الطرفان بالشتائم وبادر أحد البرلمانيين برفع الحذاء لضرب الآخر، غير أن تدخل باقي الأعضاء حال دون الاشتباك بين الطرفين. وعلى أثر ذلك رفع البرلمان جلساته لمناقشة القانون إلى جلسة أخرى حتى يتم تسوية الخلاف بين النواب المتخاصمين. يشار إلى أن العاصمة صنعاء شهدت مظاهرات عدة بين مؤيدي تحديد سن لزواج الصغيرات ومعارضيه، وصلت أيضاً إلى حد الاشتباكات بالقرب من البرلمان اليمني في يونيو الماضي.