نصح علماء اليمن الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بحماية المنظومة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية وحماية التربية والتعليم لتحصين الأجيال من الانحرافات، في إشارة إلى المطالب الجماهيرية بتعديل قانون الأسرة اليمنية، وتحديد سن زواج الفتيات، بحيث يمنع زواج الفتيات القاصرات ويحدد سن الزواج ب (18سنة). وأكد العلماء في لقاء جمعهم بالرئيس علي عبدالله صالح قبل وعقب صلاة الجمعة الأخيرة في جامع الصالح بصنعاء، في بيانهم تمسكهم بوحدة الوطن ورفضهم لأي إخلال بالأمن ومطالبتهم بالحفاظ على منهج الحوار مع الجميع لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن. وتضمن بيان العلماء الذي سلموه الرئيس العديد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، انطلاقًا من واجب النصح الملقى على عاتقهم. وطالب الزنداني والعلماء في بيانهم بحماية المنظومة القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات. من جانبه قال المتشدد محمد الحزمي المعارض لقانون تحديد سن زواج القاصرات بمجلس النواب إن العلماء سلموا رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الجمعة الماضية رسالة مطالبة بحماية القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وعدم العبث بها. وأضاف الحزمي إن تطرق أيضًا للمعاناة الاقتصادية للمواطنين، مطالبين رئيس الجمهورية برفع المعاناة وإعادة الدعم للسلع الأساسية والمشتقات النفطية لما لها من آثار مدمرة على المواطن واتّخاذ سياسات اقتصادية واستثمارية هادفة. وأشار الحزمي إلى أنه تم مناقشة موضوع تحديد سن الزواج، وما يحدث من مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، ممّا يفقد الحكومة مشروعيتها. وكان مشاركون بندوة عقدت في جامعة الإيمان عن زيادة الإيمان تقدموا بمقترح مسيرة مليونية للتنديد وضد ما سموه ب “تغيير القوانين”، لكن الزنداني قال إنه ليس هناك تغيير في القوانين، خاصة تلك المتعلّقة منها بالزواج المبكر، وتحديد سن الزواج، ورياضة المرأة وغيرها، مشيرًا إلى أن الأمر هو مجرد محاولات، داعيًا لوجوب التصدّي لها، لكنه قال إذا ما استُدعي الأمر تنظيم مسيرة مليونية، فسينظمونها، ويأتي التصعيد من قبل الزنداني والمعارضين لتحديد سن الزواج في الوقت الذي صدرت فيه دراسة يمنية حديثة تحذر من مخاطر الزواج المبكر. وأكد94% من الأطباء في الدراسة أن السن الآمن لزواج الفتاة هو بعد (16 عامًا)، وفي الدراسة التي نفذتها الباحثة الاجتماعية تيسير عقلان، في إبريل 2010، وشملت 200 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات الطبية.