في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بهيئة الرقابة والتحقيق إغلاق الرقابة لعدد من مخازن مستوردي الأدوية المقلدة وسحب تراخيصها وتغريمها 100 ألف ريال، نفى مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود، وجود أدوية مقلدة في أي من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضحا أن جميع الأدوية المتوفرة بمستشفيات وزارة الصحة ترد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والوكلاء المصرح لهم بالاستيراد، وتتعامل الصحة بشراء الأدوية من مصدرها المصنع لها وهي الشركات "الأم". وأضاف أن هيئة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن الكشف عن الأدوية المقلدة وتطبيق العقوبة المقررة. وقال باداود، إن الشؤون تخاطب الشركات المستوردة للأدوية عند اكتشافها لأي أدوية مقلدة، للاستعلام عنه. وفي سياق متصل، حصلت "الوطن" على مستندات تبين تجاوز مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة للإمداد والتموين وتوجيهه لمنافذ الجمارك بمحافظة جدة بفسح أدوية مباشرة بدون شعار أو تسعيرة ودون الرجوع لمدير الشؤون الصحية بجدة، أو إدارة الرخص الطبية والفسح، مخالفا بذلك الأنظمة الصريحة من وزارة الصحة. من ناحية أخرى، تلقت "الوطن" عددا من الاتصالات من القراء الذين تفاعلوا مع التقرير الذي نشرته الصحيفة أمس حول دخول أدوية مقلدة لعلاج مرض السرطان. وشاركت جهات طبية ومواطنين تحتفظ "الوطن" بأسمائها بالإدلاء بمعلومات تفيد وفاة أقارب لهم، فيما أكد أطباء اكتشفوا أدوية مقلدة بأنهم عوقبوا بالنقل من محل أعمالهم إلى مدن بعيدة، فيما اشتكى طبيب من فصله تعسفيا بعد أن أبلغ عن وجود أدوية مقلدة مجهولة المصدر ومهربة وتصرف للمرضى بعدد من مستشفيات جدة الأهلية. وقال الطبيب - تحتفظ الصحيفة باسمه - إن ملف الأدوية المهربة والمضبوطة بإحدى المستشفيات الأهلية الشهيرة بجدة يقبع في خزانة الشؤون الصحية، ولم يتخذ فيه إجراء حتى اللحظة، وتتناوب الجهات المسؤولة بالشؤون الصحية والمباحث الإدارية والرقابة والتحقيق التحقيق ومتابعة عدد لا بأس به من المخالفات الصريحة لدخول أدوية مقلدة. وأوضح المصدر الطبي الذي رفض الكشف عن اسمه بامتلاكه لوثائق ومستندات طبية تدين وتورط قيادات طبية في التموين الطبي. وكشف المصدر الطبي أن الأدوية المقلدة لعلاج مرض السرطان تباع بجانبها أدوية نقص المناعة المكتسب "الإيدز" وحسب المستندات التي أرسلت إلى"الوطن" لا يقتصر بيع "المقلدة" على القطاع الحكومي فقط، بل تجاوز ذلك إلى استغلال بعض الأطباء بمستشفيات خاصة شهيرة في جدة بالاتفاق مع مديريها. وقال المصدر الطبي، إن بعض إدارات المستشفيات الأهلية تتعاون مع قيادات حكومية، وتستغل هذه العلاقات لدخول بعض الأدوية المقلدة، وتعمل على تهريبها لمخازن سرية داخل المستشفى، ويتم التستر على ذلك بوضع حراسة أمنية مشددة. وقال المصدر إن شراء الأدوية المقلدة وترويجها يشارك فيه استشاريون وأطباء، ويتم ذلك عن طريق تسهيل العملية من قبل مديري التموين الطبي في جدة والعاصمة المقدسة، الذين يعتمدون الشراء عن طريق مراسلات كتابية بالوصفات المطلوبة، التي يتم تأمينها عن طريق مناقصات تشارك فيها الجهات غير المرخص لها بالاستيراد. وكشف المصدر ل"الوطن" أن شكوى وردت للشؤون الصحية تضمن معلومات عن وجود مخازن "سرية" لأدوية مقلدة في أحد أشهر مستشفيات جدة الأهلية، ويتم تداول الأدوية بوصفات طبية للمرضى المنومين بالعناية المركزة ومرضى السرطان والإيدز والقلب وسيولة الدم، وتبين أنها أدوية غير مرخصة وتباع بأسعار باهظة، وبالتحقيق مع إدارة المستشفى ادعت أنها اشترتها من وكلاء أدوية داخل المملكة، ولم يكشف حتى الآن عن نتائج التحقيق. إلى ذلك، قال طبيب - تحتفظ الصحيفة باسمه - إن أحد المرضى توفي بسبب تعاطيه دواء مقلدا وتقدم ذووه بشكوى إلى الشؤون الصحية، وتم التحقيق في الواقعة وإغلاق مخازن الأدوية، التي ثبت أنها غير مرخصة لاستيراد الدواء ووقعت عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال، وما لبث المورد أن استخرج ترخيصا جديدا يزاول به الاستيراد من الخارج، ومحله الآن في المدينةالمنورة.
