اتهم فني المختبر المفصول الذي تسبب في نقل الدم الملوث لضحية مستشفى جازان العام، رهام الحكمي، اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الصحة للتحقيق في قضية الطفلة رهام، وأصدرت حكمها عليه بالفصل من عمله، وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه، أنهم لم يحققوا معه بالشكل المطلوب ولم يسألوه عن أسباب ما حدث، وأكد أن ضغط العمل سبب له الإرباك، حيث إن جميع زملائه كانوا غائبين في ذلك اليوم، مضيفاً: رغم إبلاغي للإدارة التي لم تحرك ساكناً. وقال فني المختبر إبراهيم الحكمي في حواره مع "سبق": أعترض على القرار الصادر بحقي من قبل الوزارة، فاللجنة المكونة للتحقيق معي لم تسألني عن تفاصيل القضية وإنما كانت أسئلتها للتأكد من أنني نقلت الدم أم لا. موضحاً تفاصيل الحادثة بقوله: "في يوم الحادثة كان يوم الاثنين حيث معظم الطاقم في الأقسام الخمسة للمختبر غائبين في ذلك اليوم، ومنهم خمسة ذهبوا في حملة صحية، وأبلغنا إدارة المستشفى بذلك، ولم تحرك ساكناً". وقال: كان بنك الدم في ذلك اليوم خالياً من أي أكياس دم جاهزة لتزويد المحتاجين بها، وعلى الفور تمت مخاطبة مختبر الدم لإحضار عينات جاهزة تم فحصها، حيث نقلت يومها الدم لثماني حالات مصابة بالأنيميا، وكان الكيس الذي يحمل فيروس الإيدز الذي نقل للطفلة رهام مسجلاً عليه ملاحظة "إعادة" ولكن مع زحام العمل، نتيجة لتغيب الموظفين، تم إدخاله ضمن النتائج السليمة ووضع في الثلاجة، ثم نقل للطفلة رهام التي كانت ضحية التسيب. وبيّن الحكمي بقوله: بعد يوم من الحادثة تم استخراج نتائج فحوصات كيس الدم وأبلغ قسم الفيروسات بأن العينة التي سحبت إيجابية لمرض الإيدز، وعلى الفور بحثت عنها، لأكتشف أنها أعطيت للطفلة رهام. وأضاف الحكمي قائلاً: أبلغت إدارة المختبر والمستشفى والطب الوقائي مباشرة بما حدث، وحاولت أن أجعلهم يتداركون الوضع سريعاً ويعالجوا الطفلة، التي أعتبرها كإحدى أخواتي. وقال إنه لو كان ممن ماتت ضمائرهم لأتلف الكيس واحتفظ بورقة النتيجة. وقال: حين وصول قرار فصلي سأتجه في الفور لديوان المظالم للنظر في قضيتي، كون من حقق معي لم يحققوا بالشكل المطلوب وليسوا جهة قضائية تصدر الأحكام بلا تحقيق، مبيناً أنه راض بقرار الفصل إن شملت العقوبة الجميع.