عاد إلى أرض الوطن قبل أيام قليلة كابتن في القوات البحرية السعودية (31 عاماً)، بعد احتجازه لنحو سبعة أشهر في مدينة مومباي الهندية، بأمر المحكمة؛ بناء على دعوى من سلطات مطار مومباي. وجاء السماح للكابتن السعودي بمغادرة المدينة بعدما ثبت للمحكمة براءته من تهمة تهريب أموال مزيفة؛ حيث قضت المحكمة أخيراً بأنه تبيَّن لها أن الكابتن السعودي كان ضحية!
وقدَّم الكابتن السعودي شكره وتقديره ل"سبق" على متابعتها واهتمامها بقضيته، ولجميع من وقف بجانبه في معاناته خلال الأشهر الماضية.
وأكد الكابتن احتفاظه بجميع الوثائق والمستندات التي أثبتت براءته، وعزمه مقاضاة إحدى شركات الصرافة السعودية بجدة، التي صرفت له النقود المزيفة.
وكانت "سبق" قد تناولت في شهر شوال الماضي تفاصيل القضية، التي بدأت بتوقيف الكابتن من قِبل سلطات مطار مومباي "مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي" بالهند، قبل نحو أسبعة أشهر؛ بتهمة تهريب أموال مزيّفة، ومنعه من السفر من مومباي لحين انتهاء إجراءات قضيته، التي أخذت فصولاً عدة قبل انتهائها منذ أيام قليلة، بعد جلسات عدة، قدَّم خلالها مستندات تُثبت براءته، إضافة إلى تدخل القنصلية السعودية هناك في قضيته.
وكان الشاب السعودي قد اتجه لمومباي في رحلةٍ سياحية، في إجازة رسمية من جهة عمله، وعندما أنهى إجراءاته اتجه إلى موقع لحجز سيارات الأجرة داخل المطار، وأثناء تقديمه مبلغ 500 روبية لموظفة حجز سيارات الأجرة اكتشفت الموظفة أن المبلغ مزيف؛ فاتجه معها للبنك، وقدَّم جميع النقود للتحقق منها؛ فتبيَّن أن جميعها مزيّفة، وكان لديه مبلغ أربعة آلاف دولار سليمة وليست مزيَّفة، على الرغم من حصوله على جميع المبالغ من شركة الصرافة نفسها في جدة.
وبناء عليه أبلغ موظف البنك السلطات، التي ألقت القبض على الشاب السعودي، وجرى إبلاغ القنصلية، وعُرض على المحكمة في اليوم التالي بحضور محامي القنصلية، وتم دفع مبلغ 50 ألف روبية كفالة لخروجه، على أن يواظب على الحضور اليومي لمقر الجمارك لحين انتهاء القضية.
وبعد نحو ثلاثة أيام قُبض على الشاب مجدداً، وأُودع السجن، ومن ثم أُخرج لاحقاً، ودخل في سلسلة من جلسات المحاكمة، التي استمرت نحو سبعة أشهر، تم خلالها سجنه 16 يوماً، إضافة إلى منعه من السفر طوال المدة الماضية.