عبد الله البرقاوي- سبق- مومباي (هاتفيا): تكشفت ل "سبق" تفاصيل جديدة في قضية توقيف كابتن بالقوات البحرية السعودية؛ أوقفته سلطات مطار مومباي (مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي) بالهند قبل نحو أربعة أشهر بتهمة تهريب أموال مزيّفة، ومازال ممنوعاً من السفر من مومباي لحين انتهاء إجراءات قضيته التي أخذت فصولاً عدة ومازالت مستمرة، رغم حمل المتهم مستندات تثبت براءته، وتدخل القنصلية السعودية هناك. مصادر "سبق" أكّدت أن الشاب السعودي البالغ من العمر 31 عاماً سيمثل بعد نحو أسبوعين أمام المحكمة في جلسة جديدة ضمن سلسلة من الجلسات كان آخرها الجمعة الماضي، فيما يحتفظ بنسخة من مستند يثبت براءة الشاب وصرفه المبلغ من إحدى شركات الصرافة السعودية بمحافظة جدة. من جهته، ناشد والد الشاب في شكوى تلقتها "سبق" الجهات المعنية والسفارة السعودية بالتدخُّل بشكل جدي، وإنهاء قضية ابنه، مؤكداً أن الأخير لا ذنب له في القضية، مبيناً أن لديه ما يثبت أن النقود المزيّفة حصل عليها من شركة صرافة مشهورة في محافظة جدة قبل سفره للهند. وأضاف والد الشاب: "لدى ابني إيصال صرف العملة من الشركة نفسها بمحافظة جدة بالمبلغ الذي تم اكتشاف أنه مزوّر من قِبل السلطات الهندية بالمطار، وتم التواصل مع القنصلية منذ اكتشاف أن العملة مزيّفة، وتم رفع القضية إلى المحكمة منذ ذلك الحين، وحتى الآن لم تحكم المحكمة ببراءته ولا إدانته, حيث تم منعه من السفر، ومصادرة جواز سفره السعودي، والمماطلة من قِبل الجهات الحكومية بالهند". وتابع حديثه قائلاً: "وحتى هذه اللحظة لم تتمكن السفارة ولا القنصلية السعودية بالهند من إيجاد حل لقضيته، وإرجاعه إلى أراضي الوطن وإلى أهله, مع العلم أنه تم سجنه لمدة 16 يوماً بالسجون الهندية، ومنع أي تواصل بينه والعالم الخارجي". وقال: "أناشد الجهات المعنية بالتدخل والاهتمام لإعادة ابني، خاصة أن براءته من التهمة واضحة، ولديه ما يثبت ذلك". وقالت مصادر "سبق" إن القضية التي نشرتها الصحافة الهندية في حينها، ونقلتها "سبق" آنذاك، بدأت بعد وصول الشاب الذي يعمل في البحرية لأرض مطار مومباي في رحلةٍ سياحية، في إجازة رسمية من جهة عمله، وعندما أنهى إجراءاته اتجه إلى موقع لحجز سيارات الأجرة داخل المطار. وفي أثناء تقديمه مبلغ 500 روبية لموظفة حجز سيارات الأجرة، اكتشفت الموظفة أن المبلغ مزيف، واتجه معها للبنك، وقدّم جميع النقود للتحقق منها، فتبين أن جميعها مزيّفة، وكان لديه مبلغ أربعة آلاف دولار سليمة وليست مزيّفة على الرغم من حصوله على جميع المبالغ من شركة الصرافة نفسها في جدة. موظف البنك أبلغ السلطات التي ألقت القبض على الشاب السعودي، وجرى إبلاغ القنصلية، وعُرض على المحكمة في اليوم الثاني بحضور محامي القنصلية، وتم دفع مبلغ 50 ألف روبية لخروجه بالكفالة، على أن يواظب في الحضور اليومي لمقر الجمارك لحين انتهاء القضية. وبعد نحو ثلاثة أيام، قُبض على الشاب مجدّدا، وأُودع السجن، ومن ثم أُخرج لاحقا، ودخل في سلسلة من جلسات المحاكمة التي لاتزال مستمرة منذ أربعة أشهر، تم خلالها سجنه 16 يوماً، إضافة إلى منعه من السفر، فيما ينتظر جلسه جديدة بعد نحو أسبوعين. وأكدت المصادر أن أسرة الشاب أوكلت محامياً في محافظة جدة؛ لرفع دعوى قضائية ضد شركة الصرافة التي حصل الشاب منها على المبلغ، فيما يُنتظر استكمال القضية عند عودة الشاب من الأراضي الهندية.