أنهت أمانة مكة دراسة لتطوير أداء العمل الرقابي بالبلديات الفرعية بالاستفادة من ترددات نظام RFID في مختلف المجالات الرقابية بالأمانة. وشكلت الأمانة فريق عمل متخصصاً لدراسة هذا النظام الجديد الذي يعتمد على وضع شرائح بيانات على المحلات التجارية يمكن قراءتها بواسطة جهاز قارئ بحيث تظهر جميع بيانات المحل عبر الجهاز، كما يمكن تسجيل جميع الملاحظات التي يقوم مراقب المنطقة بتدوينها ومن ثم تخزينها وحفظها في قاعدة بيانات رخص المحلات التجارية لإكمال تطبيق الإجراءات النظامية وكذلك يمكن للمراقب في حال وجود بعض المحلات المقفلة تغذية الشريحة بتاريخ المرور وتدوين أي ملاحظات أخرى. وقال الأستاذ أمين عبدالقادر نائب الحرم مساعد أمين العاصمة المقدسة للشؤون الإدارية والمالية إن الأمانة تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير مستوى أداء العمل الرقابي والميداني من خلال إيجاد هذا النظام الإلكتروني الذي يساهم في مجالات متعددة من الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانياً سواء كانت في الرقابة الصحية أو رقابة المباني أو مجال متابعة تصاريح إسكان الحجاج وتصاريح الحفريات وغيرها، مشيراً إلى أن هذا النظام يساهم في سرعة أداء المراقب الميداني ودقة المعلومات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال نائب الحرم إن المشروع سيبدأ في تطبيق هذا النظام على المحلات التجارية بمكةالمكرمة والبالغ عددها 50.000 محل، وقد قامت الأمانة بدراسة هذا النظام بالتعاون مع شركة أنتل وانترناشيونال قروب الأمريكية، حيث تم اقتراح جميع نظم تحديد الهوية بواسطة ترددات الراديو RFID لمساعد مفتشي البلدية في جولاتهم الميدانية. وقد أوصت الدراسة التي أجراها فريق العمل بتطبيق التجربة باستخدام RFID في مجالات متعددة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الأمانة ميدانياً والتي تساهم بشكل كبير في تطوير مستوى أداء العمل الميداني والرقابي.