أثارت شخصيات عراقية وبحرينية تابعة للنظام الإيراني الفوضى على هامش أعمال الدورة ال33 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، فيما أكد الناشط الأحوازي أمجد طه في سلسلة تغريدات على تويتر أمس (الجمعة) أن الأمن السويسري صادر بطاقات دخول المعارضة البحرينية والحشد الشعبي بسبب اختراقهم لقوانين المؤتمر ومحاولة الاعتداء على ناشطين وحقوقيين. وكشف طه أن المطلوب للعدالة الكويتية عبدالحميد دشتي وبعض أزلام إيران من المعارضة البحرينية والحشد الشعبي العراقي، خططوا مع الوفد الإيراني للإخلال في أمن مجلس حقوق الإنسان وإفشال ندوات تعرض انتهاكات إيران لحقوق الإنسان. مشيرا إلى أن المحامي اللبناني طارق شندت تعرض للاعتداء على يد عراقيين تابعين للحشد الشعبي ومعارضة البحرين في جنيف أمام فندق كمبينسكي. حالة الفوضى التي نشرتها إيران وأتباعها في جنيف، جاءت بعد صفعة موجعة من مركز جنيف الدولي للعدالة الأممالمتحدة، إذ حظر المجلس الميليشيا العراقية مطالبا بمحاسبتها على جرائمها. وقال خبراء دوليون مشاركون في المؤتمر إنه بينما يرتبط مصطلح الإرهاب بتنظيمات معروفة، فإن للإرهاب وجها آخر خفيا لا تتناوله وسائل الإعلام والقرارات والمحافل الدولية؛ والمتمثل في الميليشيات العراقية التي تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الذين يرتكبون الفظائع في العراق دون التعرض للانتقاد والإدانة. وأشار الخبراء أن هذه الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل والخطف والتعذيب، وأفادوا أن دورهذه الميليشيات تطور منذ عام 2014 بشكل خطير يستوجب اهتمام المؤسسات الدولية والعدالة الدولية. وأضافوا أن هذه الميليشيات تنامت سطوتها ووحشيتها رغم نص الدستور العراقي على حظر الميليشيات وهناك ميليشيات أخرى مستقلة ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.