يتخوف السكان بالفلوجة من تصريحات لقادة في ميليشيات الحشد الشعبي التي توعدت بضرب الفلوجة واعتبار هذه المعركة فرصة للانتقام من سكانها، وفقا لما ذكرته أمس الثلاثاء وكالة الأنباءالألمانية (د.ب.أ)، وجاءت هذه المخاوف كما تقول الوكالة، متسقة مع مخاوف لشخصيات برلمانية وسياسية من أبناء الانبار التي تنتمي لها الفلوجة من أن يكون ثمن المعركة هو تدمير المدينة وقتل سكانها الذين يقدر عددهم بحوالي 50 ألف نسمة. وقال النائب في البرلمان العراقي حامد المطلك ممثل عن محافظة الانبار إن معركة تحرير الفلوجة ستكون اما نقطة التقاء بين العراقيين واحياء فعلي لمشروع المصالحة الوطنية في حال كانت المعركة نظيفة وتحررت على طريقة الرطبة، وإما تشترك جهات مسلحة في المعركة بدواع طائفية وأحقاد دفينة وتدمر وتقتل الناس الابرياء وبالتالي يصبح الأمر نقطة خلاف عراقي على أسس طائفية وهذا الذي نقف بوجهه لكي لا يحصل. وأضاف المطلك وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي «يجب ألا تتهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين الابرياء بالفلوجة بالموت، بجريرة وجود أقل من الف عنصر داعشي يتحصنون في بيوت المواطنين في إشارة الى تهديد بعض زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالانتقام من سكان الفلوجة». وأكد قائد عسكري سابق أن الفلوجة تحظى بسمعة معروفة لدى العالمين العربي والإسلامي ويجب أن تكون معركة تحريرها من الارهاب نظيفة للحفاظ عليها وعلى سكانها ولإعطاء صورة طيبة عن أداء الحكومة. وقال الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد خالد محمد إن رمزية الفلوجة بين العرب والمسلمين كبيرة، وأن أي تجاوز يمس حقوق الإنسان بالمدينة سوف يسجل بدقة، مشيرا إلى أن مسؤولية الحفاظ على سير خطة تحريرها بطريقة سليمة هي من مهمة رئيس الحكومة حيدر العبادي، وبخلاف ذلك فإن العملية السياسية سوف تتعرض سمعتها لأزمة سياسية داخلية وخارجية. من جهة أخرى، طالب سكان الفلوجة والانبار عامة بأن يقتصر موضوع التحرير على مشاركة القوات الامنية العراقية والمتطوعين من أبناء الفلوجة وشرطة الانبار، مؤكدين أن عناصر داعش من الاجانب هربوا منذ فترة ولم يبق في عمق الفلوجة سوى اعداد محدودة. ويتوقع البعض ان تستمر عملية تحرير الفلوجة أسابيع، لكن آخرين اعتبروا ان المدينة بدت خالية من الإرهابيين الأجانب وهذا يعطي فرصة للقوات العراقية لتحرير الفلوجة في غضون أيام قليلة. «هيومن رايتس ووتش»: انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب وأعادت عمليات مليشيا الحشد الشعبي تكرار المخاوف على مستوى العالم من الانتهاكات الواسعة للمليشيا التي تدعمها إيران، وتجد رعاية كاملة من الحكومة العراقية ذات التوجه الطائفي، في مناطق الفلوجة والأنبار وغيرها من المدن والمحافظات والقصبات العراقية التي يقطنها السنة العرب العراقيون. من جهتها كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أكدت تعرض المناطق السنية في العراق إلى انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب. وذكرت أيضا أن بعض المناطق تعرضت إلى هجمات تبدو وكأنها جزء من حملة تشنها المليشيات لتهجير السكان من المناطق السنية والمختلطة. وفي سياق متصل صرح الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بتريوس في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ان ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران سوف تشكل خطرا على العراق أكثر من تنظيم داعش الإرهابي نفسه، وقال ان هذه المليشيات «تقوم بفظاعات ضد المدنيين السنة»، وشدد بتريوس على أن مهمة دحر داعش في العراق يجب أن تنجز من خلال القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي، مشيرا إلى ضرورة خلق قوات سنية مناوئة لداعش، ووقف تجاوزات الميليشيات الطائفية بحق المواطنين السنة التي تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد. وأوضح بتريوس أن السنة لعبوا دورا بارزا في هزيمة تنظيم «القاعدة» في العراق، مشددا على خطورة الميليشيات الطائفية التي تحارب في الصفوف الأولى ضد تنظيم «داعش»، وعبر عن تخوفه من قيامها بعمليات تطهير طائفي، وتهجير السنة من مناطقهم. حرق ممتلكات ونهب في تكريت وكانت مدينة تكريت مسرحا لأعمال انتقامية كالنهب والسرقة التي قام بها عناصر الحشد الشعبي بعد طرد مسلحي داعش منها، حيث تم إحراق مئات المنازل والمحلات التجارية. وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد كرائم، إن «الغوغاء أحرقوا مئات المنازل، وتم نهب المحلات التجارية، أمام أعين قوات الأمن الحكومية التي كانت تخشى مواجهتهم. لقد احترقت مدينتنا أمام أعيننا». وكان الشيخ فلاح حسن الندى، أحد شيوخ قبيلة البوناصر في تكريت اتهم مليشيات الحشد الشعبي بمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش. وقال إن أهل تكريت هجروا إلى إقليم كردستان بعد احتلال مدينتهم من قبل تنظيم داعش، ثم منعوا من العودة لمدينتهم بعد تحريرها من التنظيم، مؤكدا أن بيوتهم هدمت وحرقت. وأكد مدير المركز الوطني للعدالة، الدكتور محمد الشيخلي لفضائية الجزيرة ما ذهب إليه الشيخ فلاح وقتها من أن أهل تكريت منعوا من الرجوع إلى بيوتهم، وقال إن سبب المنع يعود لخشية الحكومة من كشف ما عدها حينها فضائح الجرائم والفظاعات التي ارتكبتها مليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين وبالتحديد في تكريت. واتهم المليشيات بارتكاب انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وكشف أن هناك وقائع وحقائق عن محاولات جرت في بغداد وديالي وصلاح الدين بشأن التغيير الديموغرافي، واعتبر أن الهدف هو تنفيذ أجندات إيرانية من أجل التوسع في العراق والمنطقة. وقال إن هذه سياسة ممنهجة اتبعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحاليا خليفته حيدر العبادي. وبشأن إمكانية لجوء السنة للقضاء العراقي، قال الشيخلي إن هذا القضاء يعاني من أسوأ مرحلة في تاريخه، ووصفه بأنه «مسيس». وذكرت تقارير حقوقية محلية ودولية أكدت أن مليشيات الحشد الشعبي هجرت آلاف العائلات السنية، في محافظتي ديالى وصلاح الدين بلغ مستوى التطهير العرقي. كما أشارت التقارير إلى أن قتال تنظيم داعش شكل غطاء أحدثت تحته مليشيات الحشد الشعبي تغييرا ديمغرافيا. مقتدى الصدر: يقومون بعمليات ذبح واعتداء بغير حق وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصف مليشيات الحشد الشعبي ب«الوقحة» وبأنها تقوم بعمليات ذبح واعتداء بغير حق ضد مواطنين عراقيين لا ينتمون لتنظيم داعش، وأكد أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى فشل التقدم والنصر الذي حققه الحشد المطيع للمرجعية والمحب للوطن، ودعا الصدر إلى عزل هذه المليشيات التي روج انها جاءت من أجل الحق والعدل. الدعم الإيراني والميزانية وتقوم إيران بدعم كبير جدا وعلى كافة الأصعدة لمليشيات الحشد الشعبي، وتحت ذريعة الدعم الإيراني للعراق في مواجهة داعش دعمت إيران المليشيا الطائفية بالأسلحة والخبرات العسكرية. وتقدر ميزانية 2016م التي خصصتها الحكومة العراقية لمليشيات الحشد الشعبي بتريليون و160 مليار دينار عراقي .