أوضح وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن دور المؤسسة سينحصر في تأمين القمح، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إسناد دور جديد للمؤسسة يتعلق بتنظيم قطاعي القمح والدقيق بالمملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة تمر حاليا بمرحلة مهمة في تاريخها حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27/1/1437ه، القاضي بالموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمة للمؤسسة وتعديل اسم المؤسسة ليكون «المؤسسة العامة للحبوب» وإعادة تنظيمها، مفيدا أنه وفقا لهذا القرار سيتم خصخصة قطاع مطاحن الدقيق من خلال تأسيس أربع شركات. جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، أمس جلسته ال179 برئاسة وزير الزراعة، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الحساب الختامي للمؤسسة 1435/1436ه، وسير العمل في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ومن ضمنها مشروع توسعة صوامع الدمام ومشروع إنشاء صوامع الأحساء، كما تم استعراض الخطة العامة التنفيذية للتعامل مع حالات الطوارئ بفروع المؤسسة، وكميات القمح التي تم شراؤها خلال العام المالي (1436/1437ه).