حصنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أخيرا، أجهزة القياس «العسكرية»، ضد سطوة نظام «القياس المعايرة» المعتمد رسميا، وذلك بعد أن قررت استثناء أجهزة القياس المرتبطة بالاستخدامات الخاصة مثل: الاستخدامات العسكرية، أو التعليمية، أو البحثية، إضافة إلى الاستخدامات الصناعية الخاصة، من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، المنظمة لدخول «أجهزة القياس» إلى السوق المحلية، ووضعها قيد الاستخدام. ووفقا لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، المعتمد رسميا من قبل «المواصفات والمقاييس»، (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، فإنه يستثنى من أحكام هذا النظام وهذه اللائحة أجهزة القياس المستخدمة للأغراض الآتية، شريطة إثبات ذلك، وإمكانية تمييزها : عينات أجهزة القياس المستخدمة لأغراض العرض، والدعاية والإعلان، بشرط عدم توزيعها على الجمهور سواء بمقابل أو بالمجان، فضلا عن أجهزة القياس للاستخدامات الخاصة مثل : الاستخدامات العسكرية، أو التعليمية، أو البحثية، أو الاستخدامات الصناعية الخاصة. وأكدت «المواصفات والمقاييس»، أن هذه اللائحة تهدف إلى إيضاح الأحكام التفصيلية للنظام فيما يتعلق بأجهزة القياس، ودخولها إلى السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها على الصحة أو السلامة العامة، أو البيئة، أو حماية المستهلك، أو جباية التكاليف أو التجارة العادلة، مشيرة إلى أنها ستعمل على منح شهادات الاعتماد للمختبرات المعتمدة بناءً على توصية من اللجنة الوطنية للاعتماد، وطبقا لدليل «اعتماد الخدمات» الذي تصدره الهيئة لهذا الغرض. وأوضحت الهيئة في لائحتها أن جميع أجهزة القياس ستخضع لأحكام النظام، وبخاصة ما يلي: عدادات الماء، وعدادات الغاز، أجهزة تحويل الحجم، عدادات الطاقة الكهربائية الفعالة، عدادات الطاقة الحرارية، أنظمة القياس المستمرة والديناميكية، لكميات السوائل عدا الماء، مثل مضخات محطات الوقود السائل، أجهزة قياس الوزن الأوتوماتيكية، عدادات سيارات الأجرة، أجهز قياس الأبعاد، أجهزة قياس الغازات العادمة، مفيدةً أن أجهزة القياس الجديدة المصنعة داخل المملكة، وكذلك أجهزة القياس المستعملة، فضلا عن الجديدة المستوردة من خارج المملكة، ستخضع لأحكام النظام وهذه اللائحة. وكشفت «المواصفات والمقاييس» أن اللائحة الجديدة، حددت اختصاصات الهيئة والمركز الوطني والمختبرات، في أن يكون المركز الوطني مسؤولا عن الاعتناء بالمعايير الوطنية المستندة إلى المعايير الدولية، وحفظها، وتكون معاييره المرجعية والعاملة مستندة إلى المعايير الدولية، في حين يجب أن تكون المختبرات الخاصة مسؤولة عن الاعتناء بالمعايير المرجعية والعاملة المسندة إلى المعايير الوطنية، وحفظها، وتصنف هذه المختبرات كمختبرات معتمدة، فيما يجب على المركز الوطني والمختبرات المعتمدة كل حسب اختصاصه، توفير خدمة المعايرة عند طلبها من أحد الخاضعين لأحكام النظام وهذه اللائحة، مطالبة المختبرات الخاصة والمعتمدة من قبلها، لغرض توفير خدمة المعايرة والتحقق طبقا للنظام وهذه اللائحة، استخدام المعايير المرجعية والعاملة للتحقق والفحص وإعادة التحقق من الأوزان والمقاييس المستخدمة في التجارة الوطنية والدولية والمقاييس المستخدمة لأغراض أخرى. وبحسب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة، المعتمد من «المواصفات والمقاييس»، فإن أنواع التحقق من أجهزة القياس هي : التحقق الأولي، والتحقق الدوري، والتحقق المفاجئ، فيما يجرى التحقق من أجهزة القياس في أماكن عدة منها: المركز الوطني، المختبرات المعتمدة، لدى الجهة المستخدمة للجهاز، لدى المصانع، لدى المستورد، لدى الجهة التي تتولى صيانة الجهاز، في أي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، مشيرا إلى أن مسؤولية إحالة أجهزة القياس للتحقق تكون وفقا لما يأتي: تقوم الهيئة بإجراء التحقق الموقع وفقا لجدول زمني تعده في هذا الشأن، لأجهزة القياس التي ترى أن يكون التحقق منها في المواقع، على مستخدم جهاز القياس تقديمه للمركز أو لأي من المختبرات المعتمدة قبل انتهاء صلاحية التحقق، فيما يجب على المصنع أو المستورد تقديم أجهزة القياس للمركز أو أي من المختبرات المعتمدة قبل طرحها أو إتاحتها في السوق، وبالنسبة إلى الأجهزة التي تتم صيانتها في منشآت معتمدة من الهيئة فيجب على تلك المنشآت دمغ تلك الأجهزة بعد صيانتها بالدمغة المقبولة من الهيئة.
