قانونيان: «العمالية» ستفصل في نظامي العمل والتأمينات

قال المحامي يس خياط رئيس لجنة المحامين بجدة أن المحكمة العمالية أنيط بها طبقا للنظام القضائي النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بما في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
بدوره قال المحامي خالد أبو راشد: ثماني سنوات مضت على صدور نظام القضاء، دون أن يتم الاعلان عن ولادة محاكم تجارية أو عمالية، مبينا أنه لا يمكن إيجاد قضاء متخصص إلا بتدرب القضاة على القضاء المتخصص من خلال مناهج طويلة الأمد.