وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه ال 15 في محافظة الطائف برئاسة رئيسه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمةوجدة بدوائر إضافية. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6/ه ) و(55/2/ب) من نظام القضاء، حيث تمت الموافقة على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها والموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. وأفاد أن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية وأحوال شخصية) في عدد من المحاكم وقرر الموافقة عليها، كذلك على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عدد من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة، في حين اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضيا. وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس نظر أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثا وعددهم 20 قاضيا ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، كما اطلع المجلس على سير العمل في عدد من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز، مشيرا إلى أن المجلس نظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.