الدكتور ماجد محمد قاروب الخبير القانوني، علق على فضيحة الاستيلاء على أموال الضمان الاجتماعي من قبل مواطنين غير مستحقين لأموال الزكاة بقوله: ليس مستغربا كشف هذه النوعية من حالات الاحتيال على المال العام، ومع مزيد من الربط الالكتروني للبيانات والمعلومات بين مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية وبخاصة التي تقدم المنح والمعونات والدعم بأي صورة وشكل ولذلك لم يكن مستغربا وجود أكثر من 107 آلاف حالة ممن احتالوا على النظام واستولو على المال العام. وأضاف قاروب: هذه الجريمة احتيال على المال العام يتضمن مخالفات جنائية تبدأ بتقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة وربما تتضمن تزوير لتسهيل الحصول على المال العام، ومن حق الوزارة بل من واجبها متابعة جميع تلك الحالات وإحالة ملفاتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معهم وتحرير الادعاء أمام المحاكم لاسترداد الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق وإيقاع العقوبة المناسبة بحقهم. ونصح المحامي قاروب كل من تورط في هذا الامر المبادرة بإعادة الأموال بأسرع وقت ممكن الى خزينة الدولة من خلال ذات الوزارة وليس في صندوق إبراء الذمة كما يعتقد البعض حتى يتجنب المساءلة والعقوبة في حدها الاقصى التي تراوح بين السجن والغرامة وإعادة الاموال لا سيما ان البعض يعتقد ان الحصول على المال العام جائز ومباح بصرف النظر عن آلية الحصول عليه. وثمن قاروب جهود وزارة الداخلية في مشروعها للربط الالكتروني لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة وهو الامر الذي يساهم في سيادة القانون وحماية المال العام وتعزيز الشفافية والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات الحكومية متوقعا المزيد من كشف القضايا.
