«الشؤون الاجتماعية» تُسقط وتوقف خدمات 107 آلاف حالة ضمانية

أسقطت وزارة الشؤون الاجتماعية وأوقفت أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية بعد تفعيل الربط التقني والإلكتروني بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية (المرحلة الأولى)، الأمر الذي كشف عن مخالفة تلك الحالات لشروط استحقاق الضمان، حيث لديها عقارات وملكيات أراضٍ ووظائف وسجلات تجارية وقروض صناعية و استثمارية، بينما سجلت حالات وفاة بينهم.
وكشف وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تسير بخطى حثيثة نحو تحقيق الربط الإلكتروني والتعاون التقني مع شركائها لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، لافتاً إلى أن الوزارة تشهد الآن المرحلة الأولى نحو تطبيق مقررات الحوكمة، وبناء الشراكات بعدد من القطاعات والجهات الحكومية وعلى رأسها الربط الإلكتروني مع التأمينات الاجتماعية و«سمة» ومصلحة الزكاة والدخل ووزارات العدل والخدمة المدنية والتجارة والصناعة، وذلك من خلال قناة تكامل الحكومية لبرنامج يسر.
وذكر أن تلك الشراكات كشفت للوزارة 69.261 ألف حالة مخالفة لأنظمة وشروط أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي، وتم إسقاطها فوراً من قوائم المستحقين، كما تم إيقاف الصرف ل 38.121 ألف حالة للتحقق والتدقيق في أهلية الاستحقاق. موضحاً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة والتي لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام. مؤكداً أن الوزارة تدرس الجانب القانوني لاسترداد المبالغ المالية التي تم تسلمها دون وجه حق.