أوضح محمد الزميع،أستاذ أمن المعلومات في كلية الأمير فهد الأمنية في الرياض،أن مفهوم الاحتيال بشكل عام هو عبارة عن الخداع المتعمد للحصول على مكاسب غير مشروعة أو غير عادلة وبالنسبة للاحتيال الالكتروني فهو عبارة عن استخدام الوسائل التقنية ونظم المعلومات للخداع مثل عمليات التصيد الالكتروني واستخدام بعض الوسائل لجذب المستثمرين وسرقة أموالهم. وأضاف خلال حواره لبرنامج"حساب شخصي"على قناة cnbc،أن الاحتيال الإلكتروني غالباً ما يكون ذات أهداف مالية ولكن أيضاً سرقة البيانات بشكل عام تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لعمليات الاحتيال وتوظيفها بطريقة غير مشروعة، وقد تستغل في عمليات الانتقام من منشأة ما بغرض الإضرار بها من قبل أحد الموظفين أو قد تستخدم في عمليات الابتزاز . وبين أن المواقع الالكترونية الموجودة في الجهات الحكومية في المملكة كالبنوك ومؤسسة النقد وغيرها تمتلك وسائل تقنية عالية كما تتميز بالأنظمة المالية العالية لكن كما هو متعارف عليه ليس هناك نظام آمن 100% والسبب في ذلك التطور الهائل فيما بين عمليات تطوير الأنظمة وما بين عمليات طرق اختراقها من قبل مخترقين محترفين،فمهما عملت المؤسسات على وضع المزيد من التعقيدات التقنية،إلا أن الخلل غالبا ما يأتي من قبل المستخدمين، حيث تستخدم معهم أساليب عديدة مثل أساليب الهندسة الاجتماعية وأساليب التصيد الالكتروني ومحاولة الوصول إلى الأهداف الغير مشروعة من خلال ثغرة معينة كما كان الحال مع شركة أرامكو السعودية والتي تم فيها استخدام التصيد الالكتروني وتم زراعة فيروس معين استطاع أن يخترق أنظمة الشركة وذلك لكون الفيروس حديث لم تتمكن أنظمة مكافحة الفيروسات التعرف عليه. وذكر الزميع أن المستخدم إذا ما تعرض لعملية اختراق لحسابه الشخصي،فعليه أن يتصل بالبنك لإبلاغه على الفور لاسترداد ما تم سرقته، وفي حال ما لم تنجح هذه الطريقة فعليه أن ينتقل إلى الجهة الإشرافية والمتمثلة في مؤسسة النقد وفى حال عدم حصوله على الإنصاف من هاتين الجهتين لسبب ما،فعليه أن يتجه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهى الجهة المناط بها التحقيق في عمليات الجرائم الالكترونية وذلك طبقا للتنظيمات المعمول بها في المملكة، وأشار إلى أن عمليات النصب الالكتروني غالباً ما تحدث بسبب المستخدم والذي ليس لديه الاهتمام الكافي للحفاظ على معلوماته الشخصية وبالتالي يتم سرقة بياناته بأسلوب أو بأخر.