التحوّل في سوق العمل السعودي هو ثمرة رؤية طموحة وإرادة حاسمة لصناعة واقع اقتصادي متقدم يقوده الإنسان، ويُبنى على أسس الابتكار، التمكين، والاستدامة، وقد شهدنا، خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مؤشرات سوق العمل تكللت بانخفاض تاريخي في معدلات البطالة، وزيادة ملحوظة في مستويات المشاركة الاقتصادية للسعوديين والسعوديات على حدٍّ سواء. بحسب نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2024، سجّلت المملكة انخفاضًا في معدل البطالة ليصل إلى 3.5 % لإجمالي السكان، و7.0 % للسعوديين، وهو أدنى مستوى في تاريخ المملكة، ما يعكس عُمق الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وفعالية السياسات التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تتوفق مع رؤية المملكة 2030 وهاهي تأتي ثمارها. كانت المبادرات النوعية هي كلمة السر، فمن برامج دعم التوظيف، وتمكين المرأة، إلى قرارات التوطين واسعة النطاق، وأتمتة الخدمات، وتطوير التشريعات، رسمت الوزارة خارطة طريق واضحة نحو سوق عمل أكثر توازنًا ومرونة، ويكفي أن نشير إلى أن السعودية حققت انخفاضاً ملحوظًا في نسبة البطالة؛ حيث وصلت إلى نسبة 7 %، وجاء هذا نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة التوظيف، ودعم مبادرات تمكين المرأة؛ التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة. وانخفض معدل بطالة السعوديات إلى أدنى مستوى تاريخي، مسجلاً 11.9 %، كما تراجعت البطالة بأكثر من 19 نقطة مئوية منذ عام 2017، مع تصدر القطاع الخاص لمعدلات التوظيف. إن هذه التحولات لم تُسهم فقط في تقليص البطالة، بل أسست لحوكمة أكثر صرامة في قطاع العمل، انعكس على معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذي سجل ما نسبته 51.1 %، وهذا يعكس جاذبية سوق العمل وقدرته على توفير فرص اقتصادية متنامية للمواطنين، في ظل السياسات الداعمة لتنمية سوق العمل وتعزيز التوظيف. علاوةً على ذلك وفّرت هذه التحولات بيئة تنظيمية محفِّزة للاستثمار في الإنسان، وهي من أعظم إنجازات الرؤية التي تراهن على المواطن كأهم موارد الوطن. سوق العمل السعودي اليوم، ليس فقط في قلب التحول الوطني، بل على أعتاب مرحلة جديدة من الريادة، تقودها الكفاءات الوطنية بثقة واقتدار. نحن نرى ونسمع ونلمس كل التقدم والتطور وكل الإنجازات على أرض الواقع والقادم أجمل في وطن الخير والعطاء المملكة العربية السعودية.