رصدنا مطالبات احتيالية بقيمة 6ملايين ريال العام الماضي.. وحساب إبراء الذمة يسهل إعادة التعويضات التي أخذت من دون وجه حق

نائب الرئيس التنفيذي للسيارات في "التعاونية" للتأمين.. في حوار مع "الرياض":

قالت شركة "التعاونية" للتأمين، انها رصدت مطالبات احتيالية في تأمين السيارات والتأمين الطبي خلال عام 2007، تصل قيمتها إلى 6ملايين ريال.
وأوضح هشام محمد الشريف نائب الرئيس التنفيذي للسيارات في "التعاونية" للتأمين، ان المطالبات الاحتيالية في أسواق التأمين العالمية شكلت 15% من إجمالي المطالبات التي تسددها شركات التأمين سنوياً.
وأشار الشريف خلال حوار مع "الرياض" إلى ان شركته فتحت خلال الفترة الأخيرة حساباً لإبراء الذمة المالية في أحد البنوك السعودية، يسهل على البعض إعادة الأموال التي حصلوا عليها من تعويضات دون وجه حق.
وذكر أن "التعاونية" نجحت خلال العام الماضي في تسوية 45ألف مطالبة عن حوادث سيارات مؤمن عليها بقيمة فاقت 325مليون ريال، وإلى تفاصيل الحوار:
@ "الرياض": كيف تقيمون أداء التعاونية في العام المالي 2007عموماً وفي تأمين السيارات على وجه الخصوص؟
- كان أداء التعاونية خلال عام 2007بشكل عام جيداً، فقد حققت الشركة نتائج متميزة لأنشطة التأمين والاستثمار ترتب عنها أرباح صافية لعمليات المساهمين قدرها 525مليون ريال وأرباح تشغيلية تتمثل في صافي عمليات التأمين بلغت 458مليون ريال. ونجحت السياسة الاستثمارية التي نفذتها التعاونية خلال عام 2007في تجنيب الاستثمارات مخاطر التذبذب في سوق الأسهم وأدت إلى تحقيق عائد على استثمار أموال عمليات التأمين نسبته 44% وعائد على استثمار أموال المساهمين نسبته 10%، وأدى النمو المتميز لبعض فروع التأمين ولاسيما تأمينات الطبي والطاقة والبضائع إلى اقتراب إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من المليارين حيث بلغ 1.911مليون ريال عام 2007مقابل 1.750مليون ريال عام 2006مرتفعاً بمعدل قدره 9%. وعلى صعيد نتائج تأمينات السيارات فقد حققت الشركة نمواً بمعدل معقول خلال عام 2007رغم المنافسة الشديدة في السوق، وعليه احتل قطاع تأمينات السيارات المرتبة الثانية في محفظة الشركة بعد التأمين الطبي.
@ "الرياض": كم يبلغ حجم التعويضات التي سددتها التعاونية عن حوادث السيارات خلال العام الماضي؟
- نجحت الشركة خلال عام 2007في تسوية أكثر من 45.000مطالبة قدمت إليها عن حوادث شاركت فيها سيارات مؤمن عليها، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك المطالبات ما يفوق 325مليون ريال، نحن نعتبر تعويضات السيارات من أهم العوامل التي تشكل مصداقية التعاونية وتؤكد التزاماتها تجاه عملائها لذلك نولي خدمات التعويضات عموماً أهمية خاصة ونسعى باستمرار إلى الارتقاء بها، ونتوقع ان تتحسن خدمات تعويضات السيارات خلال عام 2008بعد افتتاح ثلاثة مراكز تعويضات جديدة في كل من الرياض وجدة والدمام، حيث يتم تجهيزها بتقنيات اتصال ونظم معلوماتية حديثة سوف تساهم في سرعة تسوية المطالبات ومعالجتها وفق أسس فنية عالية التقنية.
@ "الرياض": ما هي حصة تأمين السيارات في سوق التأمين السعودي مقارنة بأنواع التأمين الأخرى؟
- وفق دراسة صدرت خلال العام الماضي عن مؤسسة النقد، فإن إجمالي اشتراكات تأمين السيارات بلغ 1.920مليون ريال في عام 2006مقابل 1.587مليون ريال عام 2005مسجلاً نمواً بمعدل قدره 21%. ويشكل تأمين السيارات ما نسبته 28% من إجمالي اشتراكات سوق التأمين السعودي البالغة 6.937مليون ريال، وترجح بعض التقديرات ان يرتفع هذا القطاع بمعدل قدره 30% خلال السنة الأخيرة. ونتوقع ان يواصل تأمين السيارات ارتفاعه في محفظة السوق بعد اكتمال تطبيق تأمين مسؤولية المركبات الإلزامي بديلاً عن تأمين الرخصة حيث لاتزال نسبة كبيرة من السيارات العاملة في المملكة غير مؤمن عليها.
@ "الرياض": مرّ عام تقريباً على التحول من تأمين الرخصة إلى تأمين مسؤولية المركبات، كيف تقيمون هذه التجربة؟
- عام واحد يعد فترة قصيرة لإجراء تقييم موضوعي لتجربة التحول من تأمين الرخصة الإلزامي إلى تأمين مسؤولية المركبات ولاسيما أن تأمين الرخصة خلال العام المنصرم كان لايزال سارياً ولو بشكل جزئي. على أية حال رصدنا بعض الظواهر الايجابية لهذا التحول أهمها التوافق مع نظم التأمين الإلزامي في الدول المحيطة، وتقليل العبء عن كاهل بعض الأسر اضافة إلى توقف الكثير من عمليات الغش والاحتيال التي كانت تتم نتيجة ربط التأمين برخصة القيادة وسهولة تداول بطاقة التأمين بين السائقين. لاحظنا أيضاً تجاوب الكثير من أصحاب السيارات مع تأمين مسؤولية المركبات بل وطالب بعض العملاء بضرورة رفع مستوى التغطية التأمينية لتشمل أيضاً التعويض عن السيارة المؤمن عليها، لذلك طورت التعاونية برنامجاً جديداً أطلقت عليه "سند بلس" يوفر تغطية محدودة على أضرار السيارة المؤمن عليها ( 10.000ريال بحد أقصى) إلى جانب تغطية المسؤوليات تجاه الطرف الثالث وبذلك استطاع هذا البرنامج ان يحقق التوازن بين المتطلبات النظامية واحتياجات العملاء.
@ "الرياض": هل يعني هذا، ان ظاهرة الغش والاحتيال في التأمين قد توقفت؟
- ظاهرة الغش والاحتيال في التأمين لم تتوقف لكنها انخفضت بشكل واضح. فأعمال الاحتيال التي كانت تتم من خلال تغيير السائق في موقع الحادث انخفضت خلال عام 2007بمعدل قدره 53% عما كانت عليه عام 2006، ونتوقع لها مزيداً من الانخفاض خلال عام 2008.ورغم أن التعاونية تطبق آليات متطورة لاكتشاف أعمال الاحتيال في جميع أنواع التأمين إلا ان حالات الغش والاحتيال لاتزال قائمة وقد اكتشفنا بعضها خلال عام 2007لكن الاحتيال أخذ اشكالاً أخرى أهمها الاحتيال على الجهات الحكومية المشاركة في تطبيق التأمين الإلزامي حيث يقوم البعض بإصدار وثيقة تأمين لمراجعة المرور ثم يقوم بإلغاء الوثيقة بعد إنجاز أعماله لدى المرور، كما أن هناك اشكالاً أخرى للاحتيال مثل افتعال حوادث، أو المبالغة في تقدير التعويض، أو تقديم مطالبات عن حوادث وقعت قبل صدور وثيقة التأمين. لكن أود ان ألفت الانتباه إلى ان عمليات الاحتيال ليست مرتبطة فقط بتأمين السيارات بل تتعداه إلى أنواع التأمين الأخرى خاصة التأمين الطبي حيث تشكل المطالبات الاحتيالية في هذا النوع من التأمين ما يعادل 10% من إجمالي المطالبات المدفوعة غير ان معظم هذه الأعمال الاحتيالية مرتبط بممارسات المستشفيات ومقدمي الخدمة الطبية وبسلوك حملة بطاقة التأمين.
@ "الرياض": ما أهم ملامح الغش والاحتيال في التأمين الطبي؟
- من خلال مراجعتنا المستمرة للمطالبات الطبية وبزياراتنا المتكررة للمستشفيات والمراكز الطبية تبين لنا أن هناك حالات غش واحتيال مرتبطة بشكل أساسي إما بأسلوب مقدمي الخدمة أو بسلوك حملة بطاقات التأمين الطبي. ومن أبرز أشكال الاحتيال التي يقوم بها بعض العملاء على سبيل المثال القيام بزيارات متكررة للمستشفيات وغير مبررة علاجياً، أو تقديم مطالبات استعاضة مصاريف طبية بشكل مستمر دون وجود دواع مرضية منطقية، أو تقديم بيانات طبية غير صحيحة أو تكون المعلومات المعالج بالتأمين لا تنطبق على المؤهلين للحصول على الخدمة كأن يتم علاج بنت العميل المتزوجة ضمن التغطية التأمينية رغم انها مستثناة من التغطية. كان ايضاً في بعض الحالات يتم تقديم خدمات علاجية لا تتناسب مع سن وجنس المريض كأن تقدم مطالبة عن تكلفة خلع الأسنان لطفل رضيع. إذن هناك الكثير من حالات التلاعب التي نكتشفها في المطالبات الطبية يحاول من خلالها البعض الحصول على منافع غير مستحقة من التأمين.
@ "الرياض": في كل من التأمين الطبي والسيارات، إلى كم تصل مبالغ المطالبات التي انطوت على احتيال خلال عام 2007؟
- تم اكتشاف مطالبات احتيالية لكل من السيارات والطبي بمبالغ تتجاوز 6ملايين ريال تقريباً.
@ "الرياض": ما هي - في تصوركم - الآثار السلبية للغش والاحتيال في مطالبات التأمين؟
- يجب أولاً أن نعرف بدقة معنى الغش أو الاحتيال في التأمين، فهو ادعاء كاذب يقوم به المؤمن له أو الطرف الثالث المتضرر في الحادث أو مقدم الخدمة من خلال الإدلاء ببيانات ملفقة لخدمة مصلحته أو منفعته الشخصية، أو لكسب المال من التأمين عن طريق الخداع، وظاهرة الاحتيال تعم العالم ولا تستثني بلداً أو نشاطاً، لكنها منتشرة بشكل خاص في نشاط التأمين. فعمليات الاحتيال على شركات التأمين تتخطى نسبتها 60% من إجمالي حالات الغش والاحتيال التي تقع في كافة الأنشطة الأخرى لأن المحتالين يرون في التأمين أرضاً خصبة ومناخاً ملائماً. وتصل نسبة المطالبات الاحتيالية في أسواق التأمين العالمية إلى 15% من إجمالي المطالبات التي تسددها شركات التأمين سنوياً.
المشكلة ان البعض يعتقد خطأً أن الغش أو الاحتيال في التأمين ليس له ضحايا سوى شركات التأمين، لكن الحقيقة ان المجتمع كله يدفع ثمن هذه الجريمة، ويسدد فاتورة تعتبر أعظم تكلفة مما يتوقع الكثير من الناس. فالغش أو الاحتيال في التأمين يعد واحداً من أهم الجرائم المالية المكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد التهرب الضريبي.
إن الزيادة في مبالغ المطالبات الاحتيالية تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة معدلات الخسارة لمستويات يترتب عنها إما توقف شركات التأمين عن إصدار الوثائق التي يشوبها الكثير من الاحتيال أو رفع أسعار التأمين بصورة تشكل إرهاقاً مالياً كبيراً للعملاء خاصة الملتزمين منهم، لذلك ورغم زيادة الأعباء على الشركات فقد ظهر لدى صناعة التأمين اتجاه متنام لتحدي ظاهرة الغش والاحتيال ومواجهتها بشتى الطرق.
@ "الرياض": كيف تواجه "التعاونية" ظاهرة الغش والاحتيال في التأمين؟
- اتخذت التعاونية مبادرات فردية لمواجهة الغش والاحتيال في التأمين، بدأتها برفع درجة الوعي العام بخطورة تلك الظاهرة ثم التعامل مع المطالبات باحترافية وحرص شديدين، وبالتالي أدرك العملاء أن مطالباتهم لن يتم تسويتها بدون الخضوع لنوع من التحقق والتدقيق والمراجعة. وتقوم فلسفة الشركة في هذا التوجه على أساس ان المطالبات الصادقة والأمينة يجب معالجتها بعدل وسرعة، أما المطالبات التي يشوبها غش واحتيال فلابد أن تخضع لتحقيقات مشددة، وقد جهزت التعاونية خطاً ساخناً لتلقي معلومات عن عمليات احتيالية تساعدها على تحديد المحتالين واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية حقوقها، فضلاً عن إعداد آلية لمكافأة المتعاونين في الإبلاغ عن أعمال تأمينية احتيالية. وقد انشأت الشركة وحدة خاصة للكشف والتعامل مع مطالبات الغش والاحتيال مجهزة بكوادر مدربة على أساليب اكتشاف المطالبات الاحتيالية والتعامل معها. كما اتبعت أيضاً تقنيات وتكتيكات جديدة في تقديم الخدمة تحد من أعمال الغش.
وفي هذا الإطار طورت الشركة أربعة عناصر أساسية لمواجهة الاحتيال شملت أسلوب معالجة المطالبات، وتطوير نظام معلوماتي متقدم لاكتشاف الاحتيال، كما تم التعاون والتنسيق مع ادارات المرور والجهات الحكومية المعنية ومع شركات التأمين لمكافحة هذه الظاهرة.
وأخيراً اتجهت جهود التعاونية لمنحى آخر مواز يتمثل في فتح حساب إبراء الذمة المالية للراغبين في إعادة ما حصلوا عليه من تعويضات بدون وجه حق.
@ "الرياض": ما الأهداف المتوخاة من فتح حساب إبراء الذمة المالية الخاص بالتعاونية، وكيف يمكن ان يساهم في إعادة الأموال التي أخذت بدون وجه حق؟
- كما أشرت في السؤال السابق، فإن جهودنا لا تقتصر على وضع آليات لمكافحة الاحتيال ومنعه، بل بدأت تمتد ايضاً لتشجيع الذين حصلوا على أموال بأي شكل كان ولأي سبب ويدركون أنه ليس لهم حق فيها يمكنهم إعادتها إلينا ولاسيما أن بعض العلماء أفتى بعدم جواز التصرف بمال أخذ بدون وجه حق طالما أن صاحب المال معروف. كما أن تجربة الدولة ممثلة بوزارة المالية في فتح حساب إبراء الذمة كانت ناجحة.
وقد شجعنا على فتح هذا الحساب أيضاً قناعاتنا بأن أفراد المجتمع السعودي لديهم الفطرة السليمة التي سرعان ما تعيدهم للحق إذا اخطأوا وقد تلقينا بالفعل اتصالات من أشخاص حصلوا على تعويض غير مستحق ويرغبون في ارجاع هذه المبالغ دون الكشف عن هويتهم. من هنا وافق مجلس ادارة التعاونية على فتح حساب إبراء الذمة المالية لدى البنك الأهلي برقم (62511338000105) بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. ويمكن لأي شخص طبيعي أو مؤسسة أو شركة أن تودع المبالغ التي أخذت من التعاونية مباشرة في هذا الحساب، وتشمل هذه المبالغ على سبيل المثال لا الحصر مبالغ المبيعات أو التعويضات في أي نوع من أنواع التأمين بما فيها تأمينات السيارات والطبي والحوادث والممتلكات.
@ "الرياض": ما الإجراءات المتبعة للإيداع في حساب إبراء الذمة المالية للتعاونية؟ وهل هناك إجراءات قانونية تتخذ حيال من يودعون أموالاً في هذا الحساب؟
- في الحقيقة تفعيل هذا الحساب يستند على مبدأين أساسيين الأول هو عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال المودعين أو متابعتهم أو ملاحقتهم حتى لو أودعوا في الحساب جزءاً ولو يسيراً مما أخذوه، والثاني هو عدم افصاح المودع عن هويته أو اسمه أو حسابه أو أي شيء يتعلق بشخصه حفاظاً على سرية الإيداع في هذا الحساب ولتأكيد الثقة والمصداقية في تعاملاته. فكل من يرغب في الإيداع بهذا الحساب غير مطالب بتقديم أية مستندات تكشف عن هويته. وقد أكدت التعاونية على البنك الأهلي عدم طلب هوية أو اسم المودع في حساب إبراء الذمة المالية. فعلى من يرغب في الإيداع، مراجعة أحد فروع البنك الأهلي ويقوم بملء قسيمة الإيداع ويسجل رقم حساب إبراء الذمة للشركة التعاونية للتأمين، ويكتب مبلغ الإيداع ويسلمه للبنك، علماً بأن كتابة اسم المودع على قسيمة الإيداع اختياري وليس إلزامياً.
@ "الرياض": كيف تصفون التفاعل مع فتح هذا الحساب حتى الآن، وما توقعاتكم بشأنه؟
- خلال الفترة الوجيزة التي مرت على فتح حساب إبراء الذمة المالية الخاص بالتعاونية تم التفاعل مع هذا التوجه بشكل ايجابي حيث شهد الحساب بعض الإيداعات. نتوقع أن يزيد هذا التفاعل عند اكتساب هذا الحساب الثقة والمصداقية وبعد أن يتم التعريف به على نطاق واسع وبعد أن أدرك الجمهور ووفق ما أشار إليه بعض العلماء، أن تبرئة الذمة تتم بإعادة الحق لأصحابه وليس بإنفاقه في أوجه أخرى .. ولاشك ان الضمير الحي والبيئة الإسلامية التي تشكل جزءاً من فطرة أبناء المجتمع السعودي هما في الواقع منطلقنا الأساسي لفتح هذا الحساب ونجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة.