نددت المملكة بشدة بالتمييز القائم على المعتقد والممارسة الدينية بكل أصنافه وتجلياته، بما فيها جميع الأشكال أو الأقوال أو الأفعال التي تحرض على الكراهية ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع ما يتصل بذلك من تعصب وتطرف وعنف. وأكدت أن تفاقم الأزمات السياسية والانتكاسات الاقتصادية وسياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبارات لتحقيق العدل والإنصاف يرتبط ارتباطا وثيقا بازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب. وكررت إدانتها للهجمات الإرهابية في باكستان، لبنان، نيجيريا، وفرنسا وما صاحبها من أعمال إرهابية، بوصفها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد. وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة أمس الأول «إن معاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع جرائم التعصب الديني والكراهية لا يتجزأ، ولا يمكننا التصدي لأي منها دون سواها»؛ مطالبا بالعمل لمعرفة الأسباب الجذرية لتفشيها ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تغذيها.واعتبر المعلمي أن ما تعرض له اليهود من اضطهاد وكراهية في أوروبا لا يبرر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وحرمان من حقوقه الشرعية. وشدد على أن السبيل الوحيد للخروج من أزمة ازدياد الكراهية والتطرف العنيف ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا هو عبر الوصول إلى بناء تفاهم مشترك استنادا إلى استحقاقات العدل والإنصاف ليكون ذلك جوهرا للأمن والسلام.