كشفت نشرة مؤسسة النقد لشهر نوفمبر الماضي عن ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية إلى القطاع الخاص إلى 1261 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 12 % عن شهر نوفمبر من العام الماضي الذي بلغت فيه 1124 مليار ريال. وأوضح التقرير أن القروض لم تكن تتجاوز 1136 مليارا في شهر يناير و1148 في شهر فبراير و1148 مليار في مارس و1167 في أبريل، ثم ارتفعت إلى 1180 مليار في مايو الماضي. وأشار تقرير المؤسسة أيضا إلى أن قروض البنوك للقطاع الحكومي لم تتجاوز خلال نفس الشهر 43 مليار ريال، من جهة أخرى أشار تقرير اقتصادي إلى تصدر سهم الراجحي قائمة الأسهم الأكبر وزنا في مؤشر سوق الأسهم خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسبة وزن مصرف الراجحي في سوق الأسهم نحو 7.6 % مقابل 8.3 % في الأشهر الأسبق. من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إن زيادة القروض البنكية للقطاع الخاص تعد مؤشرا جيدا على وجود سيولة جيدة في السوق، لكن الأهم من ذلك هو توجيه هذه القروض للمشاريع الإنتاجية القادرة على توليد الوظائف لمواجهة البطالة. ولم يستبعد تراجع القروض بنسبة 5 % خلال النصف الأول من العام الجاري حتى تتماسك أسعار النفط، وفق التوقعات في النصف الثاني من العام الجاري.