مع أداء حكومة بحاح الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يدخل اليمن مرحلة جديدة من الاصطفاف وراء الشرعية وإعادة اليمن إلى مرحلة الهدوء والاستقرار والتي تتطلب دعم كل القوى السياسية لهذه الحكومة الوليدة والتي ظهرت كنتيجة لاتفاق السلم والشراكة الذي واقفت عليه الأطراف السياسية والتي تقع عليها مسؤولية الالتزام بهذا الاتفاق نصا وروحا وعدم الخروج عن الاجتماع الوطني. لقد أثبت الرئيس هادي أنه قادر على التغلب على كل التحديات من خلال تشكيل حكومة الكفاءات والتي مثلت رسالة قوية لكل الأطراف التي ترغب في أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار. أما المعرقلون لهذه الاتفاقية والرافضون المشاركة في الحكومة الجديدة فعليهم سرعة إعادة النظر في مواقفهم التي لا تخدم مصلحة وأمن واستقرار اليمن بل تؤدي لتدميره وتمزيقه وإدخاله في صراعات دموية وتحقق أهدافا لقوى خارجية تتآمر على مكتسبات اليمن وترغب في إدخاله حربا طائفية لا تحمد عقباها. إن الوضع الخطير الذي يمر به اليمن يتطلب تحكيم العقل والمنطق ووضع مصالح اليمن فوق أي اعتبارات سياسية أو فردية أو حزبية. ومن المؤكد أن الذين يرغبون في تحقيق مكاسب سياسية لمصلحة أحزابهم وليس لمصلحة اليمن سيخسرون بسبب عرقلتهم للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة. ونحن على ثقة أن اليمن ماضية نحو الاستقرار والتنمية، ومع أن الطريق لن تكون سهلة إلا أنه بوجود الإرادة السياسية والحرص على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن ومصالحه الاستراتيجية، سينجح عقلاء اليمن في الوصول إلى بر الأمان والقضاء على حالة الفوضى والتمرد والمضي نحو المستقبل عبر تحقيق مبدأ النزاهة واحترام القانون وتعزيز الثقافة الإيجابية في العمل والأداء الحكومي لخلق حالة من التفاؤل والإنجاز لكي يعيش اليمنيون في أمن وأمان.