أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء خالد بحاح اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي وسط تغيب ثلاثة وزراء واعتذار ثلاثة اخرين. وقال بحاح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقدته الحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية امس أن 30 وزيراً من أصل 36 أدوا اليمين الدستورية أمام هادي. وأوضح أن 3 وزراء لم يتمكنوا من الوصول إلى اليمن لوجودهم بالخارج، مشيراً إلى أن 3 آخرين يجري التباحث معهم لإقناعهم بدخول الحكومة بعد اعتذارهم. ومن الوزراء الذين اعتذروا قبول المتوكل وزير الشؤون الاجتماعية، وأحمد لقمان وزير الخدمة المدنية، فيما حضر أحمد الكحلاني والمعين وزير دولة الى القصر الرئاسي امس واعتذر للرئيس عن عدم تأدية اليمين الدستورية وأنه سوف يؤديها في وقت اخر حسب مصدر مقرب من الرئاسة. والكحلاني محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام ومقرب من الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي كان أعلن عن عدم مشاركة المؤتمر في الحكومة الجيدة. وقال بحاح خلال المؤتمر الصحفي إن حكومته تشكلت بشكل نهائي، وإنه لن يكون هناك تراجع عن ذلك. وأعلن بحاح أنه سيتم خلال اسبوع تشكيل لجنة اقتصادية لتقييم الوضع الاقتصادي في اليمن. وأضاف أن نجاح الحكومة مرهون بأدائها كمنظومة متكاملة. وأشار بأنه لا بد أن تكون النوايا الحسنة من قبل الجميع، لأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية سيئة، وتحتاج لتعاون الجميع. وحول موضوع العقوبات المعلنة ضد عدد من معرقلي التسوية السياسية في اليمن وفي مقدمتهم الرئيس السابق صالح، أكد بحاح بأن اليمن ليست طرفاً في ذلك القرار، وأن المنظمة الدولية بوسائلها، وأدواتها هي التي رأت هذا القرار، لكنه أكد ان الحكومة ستعمل على تطبيقه. وأضاف "سنحترم القرار الدولي وسنعمل مع مجلس الأمن من أجل تنفيذه". وأشار إلى أن القرار 2140 كان واضحاً لتتبع كل معرقلي العملية السياسية، وهو قرار دولي، لا علاقة للحكومة ولا لليمن فيه. وفيما قال بحاح أنه من المؤسف والمحزن أن تصدر عقوبات ضد مواطنين يمنيين، لكنه أكد أن المعرقلين للعملية السياسية وتخريب البنية التحتية من كهرباء وانابيب نفط يستحقون هذه العقوبات. وأضاف: "لن نضع الوطن رهينة لأفراد واذا لم يكن هناك ادوات محلية فهناك ادوات دولية" ويعني ادوات لردع المعرقلين. وأعترف بحاح بوجود احباط لدى اليمنيين لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، لكنه تعهد بالعمل بنزاهة مع حكومته من أجل تصحيح الأوضاع. ودعا المكونات السياسية في اليمن إلى التعاون مع حكومته وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لحل جميع القضايا الوطنية، بما فيها قضية صعدة والجنوب. وقال ان الفشل في تنفيذ مخرجات الحوار بما في ذلك قضية الجنوب وصعدة سيؤدي الى انهيار نسيج الدولة. واعترف بحاح بان التحديات كبيرة لكن الارادة اكبر. وكان الحوثيون وبعد رفض صالح المشاركة في الحكومة اعلنوا رفض التشكيلة الحكومية الجديدة، وطالبوا بإعادة تشكيل الحكومة لاستبعاد الوزراء الذين يعتبرونهم غير مؤهلين وفاسدين. وقال الحوثيون في بيان لهم إن التشكيلة الحكومية التي أعلنت الجمعة "تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".