ارتفاع تكلفة استخراج الزيت الصخري يلغي جدواه الاقتصادية

استبعد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبا نمي، قدرة الزيت الصخري على مقارعة النفط الخام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النفط التقليدي قد تصل كفاءة إنتاجه إلى 75 في المائة، ويرى أن الوقت حان لشق قناة تمر بمحاذاة مضيق هرمز للتقليل من أهمية التهديدات بإغلاق المضيق، واختصار المسافة التي تقطعها الناقلات وخفض رسوم التأمين الباهظة لتوفير إضافي على نقل البترول من الممر الرديف، الدكتور راشد أبا نمي كشف عن كثير من النقاط في ثنايا هذا الحوار فإليكم التفاصيل:
الكثير من المختصين تناولوا موضوع تأثير الزيت الصخري على الخام التقليدي، ما رأيك أنت كمختص وخبير؟
الزيت «الصخري» لا يمكنه منافسة البترول الخام التقليدي بسب التكلفة القليلة والأسهل استخراجا والأقل ضررا للبيئة، وينطبق الأمر على الغاز الذي سبق النفط في تطور صناعته ونتائجه، ومن الطبيعي وصول سعر برميل النفط إلى مستوى ال 100 دولار، واستقراره عند هذا المستوى لمدة طويلة نسبيا، باللإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز ووصولها إلى حدود 12 دولارا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن المستبعد جدا مقارعة البترول الخام الذي يبلغ تكلفة إنتاجه في السعودية مثلا الثلاثة إلى الستة دولارات لإنتاج البرميل الواحد، مما يعني أن انخفاض سعر البترول إلى سبعين دولارا للبرميل الواحد في الأسواق العالمية مثلا، سيؤثر حتما في إنتاج الزيت الصخري بل ربما يلغي جدواه الاقتصادية، وهذا يضعنا أمام حقيقة مهمة ويجب الانتباه إليها وهي أن إنتاج الزيت الصخري وتسويقه في الأسواق العالمية سينعكس إيجابا على أسعار البترول التقليدي.
رافد إيجابي
هل سيعتبر رافدا إيجابيا لمستوى أسعار البترول للدول المصدرة؟
بالفعل تسويق الزيت غير التقليدي سيعتبر رافدا إيجابيا لمستوى أسعار البترول للدول المصدرة للنفط بشكل عام، وبالخصوص لمنظمة أوبك، نظرا لتكلفة إنتاج الزيت الصخري العالية، والتي ستجعل منه عامل استقرار لأسعار النفط حيث إنه سيشكل حدا أدنى لأسعار البترول لا تقل عن تكلفة إنتاج الزيت الصخري، أي أنه سيكون عاملا مساعدا على استقرار أسعار النفط عند أكثر من تكلفة إنتاجه والتي بطبيعة الحال لن تنخفض أسعار البترول عن ثمانين دولارا على أقل تقدير إذا ما قدر للزيت الصخري الاستمرارية في الإنتاج.
طفرة وليست ثورة
هل هناك أضرار بيئية عند استخراج الزيت الصخري؟
التحدي الحقيقي هو في ذاته الذي يواجهه الزيت الصخري وحتى لو تطورت الإمكانات لإنتاجه وتخفيض تكلفته، لأن أضرار استخراجه وتكلفته البيئية تأثيره على المياه الجوفية والزراعية وعلى صحة الإنسان والحيوان على المدى المتوسط والبعيد كبيرة جدا وربما أكبر من تلك المخاطر التي تسببها المفاعلات النووية.
وتأسيسا على البيانات والحقائق وتحليلاتها فإن تقرير مركز السياسات البتروليه والتوقعات الاستراتيجيه لعام 2013م يؤكد على أن إنتاج النفط والغاز الصخري والتحول السريع المفاجئ في مجال الطاقة هو في حقيقته طفرة أكثر من كونها ثورة، وسيكون تأثيرها على الأسواق البترولية محدودا في بعض النواحي وربما إيجابية في نواحي أخرى كرافد وداعم لمستوى أسعار البترول في السوق الدولية.
أكبر مستهلك
ما التطورات التي لفتت نظرك، والتي شهدها العالم خلال العام المنصرم، خاصة في مجال النفط والغاز؟
حزمة من التطورات والتحولات شهدها العالم خلال عام 2013م، وشكلت جميعها على نحو لافت منعطفات مفصلية في القضايا والملفات المتعلقة بها، وأن هذه التحولات كانت نتائج حتمية لتأثيرات وارتدادات الأزمة المالية العالمية لعام 2008م، وعلى وجه الخصوص الزيادة الهائلة والمتصاعدة في الديون الأمريكية والعجز في ميزان المدفوعات الأمريكي وخصوصا تكلفة الطاقة، نظرا لأن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والذي يبلغ استهلاك الطاقة للفرد الواحد حوالي 7.8 طن مكافئ نفطي في السنة، مقارنة على سبيل المثال بحوالي 4.2 طن في ألمانيا. ويأتي أكثر من 62 في المئه من هذه الطاقة من النفط والغاز الطبيعي الذي يستورد جزءا كبيرا منه، بينما يأتي ما تبقى من الطاقة من الفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة.
الخروج من المأزق
دائما يعمل صناع القرار لإيجاد مخارج للأزمات المالية، على ماذا تعتمد تلك الحلول؟
دائما يسعون من خلال المرونة والتساهل تجاه حماية البيئة وقوانينها الصارمة، وذلك بإبطال أو رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة والتي كانت بلا شك عائقا للاستكشافات في سواحل وأعماق البحار الأمريكية، وسعى المشرعون الأمريكيون إلى توفير مناخ تنظيمي في أمريكا لأول مرة وتسهيلات ضريبية لتشجيع الاستثمارات في التنقيب عن البترول في تلك المناطق وانتشرت الشركات البترولية المنقبة عن النفط في السواحل وأعماق البحار الأمريكية، موضحا أنه سرعان ما ذبلت وتيرة تلك المساعي التنقيبية في هذا الاتجاه وأحدثت ردود عكسية على المستوى السياسي والقومي الأمريكي وذلك بعد الكارثة البيئية التي نجمت عن تسرب نفطي هائل في خليج المكسيك عام 2010م، من إحدى الآبار النفطية المكتشفة على عمق 1500 متر تحت الماء وانفجار وغرق المنصة البحرية لاستخراج النفط. ويعتبر هذا الحدث أكبر تسرب نفطي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذه الحادثة جعلت تلك الطريقة التقليدية في الخروج من مأزق الطاقة ذات مخاطر جمة وغير مقبولة البتة للرأي العام، مما حدا بصناع القرار إلى التنصل من تلك المسؤوليات تجاه ما حدث من كوارث لم يحسب لها حساب ولم يتوقعها أحد، ومن ناحية أخرى قدموا التسهيلات والمزيد من الدعم التنظيمي تجاه التنقيب عن الزيت والغاز الصخري الذي رأوا أنه قد يحقق نهضة.
المعلومات المتضاربة
وهل الأحداث تغير أحيانا من توجهات الدول؟
كل تلك السلسلة من الأحداث وردود الأفعال شكلت فعليا طفرة هائلة في إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية، وكانت محور اهتمام شؤون الطاقلة العالمية وبالأخص السياسة البترولية خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الأكثر مدعاة للتأمل هو التصريحات الإعلامية المتضاربة والمبالغ فيها أحيانا عند حدوث طفرة في إنتاج النفط الصخري في أمريكا الشمالية وما ذكرته التقارير من أرقام كبيرة لاحتياطيات هذا النوع من النفط، بينما هو في الحقيقة، وكما يشير التقرير بالتفصيل أقل من تلك الأهمية بكثير، نظرا لارتفاع كلفة استخراج برميل من هذا النوع والتي تزيد على نظيره التقليدي أضعافا مضاعفة ماديا وتكلفة بيئية باهظة ولكنها غير محسوسة على المدى القريب، وبالتالي تنتفي إمكانية وجود جدوى اقتصادية ومقبولة بيئيا من استخراج النفط والغاز الصخريين بصفة استمرارية، ومن المعلومات التي تستحق النظر والتحليل ما قيل عن أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ليست ظاهرة محلية، حيث يسعى عدد من الدول اليوم من الأرجنتين إلى الصين مرورا حتى بدول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية إلى التنقيب عن الغاز الصخري، وذلك لأن طبقات صخور الزيت والغاز توجد في معظم أنحاء العالم، ولكن يبقى موضوع التكلفة الاقتصادية والبيئة والتقنية محورا مهما في هذا الشأن.
تبوؤ شؤون السياسة البترولية خلال ذلك العام ومدى تأثيره على كافة الأبعاد وخصوصا تأثيره على المديين المتوسط والبعيد على السياسات البترولية للمملكة، هي أحد المواضيع التي يطرحها المركز؟
بدائل اقتصادية وسلمية
أكد أنه يتم تحديد «الموضوع العام»، وفق آليات محددة، ويخضع المعلومات والبيانات الصحيحة ذات الصلة للبحث والتحليل بالتفصيل معتمدا في إعداده على مجموعة من الأسس العلمية والنظرية التحليليه من خلال إخضاع ذلك الموضوع وجزئياته لعمليات ذات مراحل متعددة وواسعة والتي على ضوئها يتم تبيان المؤترات والتأثيرات السلبية والإيجابية ويستعرض وبشيء من التحليل العلمي والموضوعي بعض الأمور ذات العلاقة لذلك الموضوع على السياسات البتروليه وآثارها على الدول المنتجة للبترول وعلى المملكة بشكل خاص، والتقرير يتيح إبداء الرؤية المستقبلية، ولقد تم اختيار إنتاج النفط والغاز الصخري وتأثيره على الأسواق البتروليه كأبرز موضوع لهذا العام ولما لهذا التحول السريع والمفاجئ في مجال الطاقة من تأثيرات على السياسات البتروليه للمملكة، وقد تبوأ على سبيل المثال في عام 2009م موضوع إبرام الاتفاقية الدولية لبناء خط أنابيب الغاز العالمية وعرفت ب«مشروع أنابيب غاز نابوكو» وتأثير ذلك على الجيوسياسية العالمية حول الطاقة. وكان موضوع عام 2010م، هو «النفط وما يواجهه من الاتهامات الدولية المتنامية حول تغير المناخ» وانعقاد الاجتماع العالمي للبحث في إمكانية تعديل أو إيجاد بديل لبروتوكول كيوتو للبيئة. أما في عام 2011م فكان موضوع: «المعدلات العالية للاستهلاك المحلي للطاقة ووتيرته المتصاعدة»، وحذر التقرير من الانعكاسات السلبية للاستهلاك المحلي المتزايدة للطاقة في المملكة على الصادرات النفطية في المستقبل. فيما دعا تقرير عام 2011م إلى العمل بشكل فوري على تطوير وتنظيم وتوفير أنظمة النقل العام وخدماته، وشطب السيارات القديمة وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالنفط ومشتقاته التي تتخذها الحكومة على نفسها وشركات المنافع الأخرى المدعومة منذ عقود من الزمن، وتحسين كفاءة الطاقة من خلال البدء التدريجي بإلغاء الدعم الحكومي للوقود عن الشركات، كشركة الكهرباء ومؤسسة التحلية.
و دعا التقرير أيضا إلى ربط دعم الغاز الممنوح لصناعة البتروكيماويات المحلية بمدد محددة، لرفع الدعم تدريجيا حتى تحقق الشركات ربحيتها على أسس تجارية، ووجوب ارتباط سياسات الدعم بمدة محددة للقطاعات الأساسية مثل الأسمنت والبتروكيماويات ورفع طاقتها، والبدء برفع الدعم عن اللقيم الغاز للشركات البتروكيماوية التي تستهلك كل ما تنتجه المملكة من الغاز والبالغ نحو مليونين ونصف المليون برميل مكافئ من البترول في اليوم، كما احتلت «التهديدات الإيرانية لدول الخليج بإغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على الأسواق النفطية» موضوع عام2012م، حيث بحث التقرير إيجاد بدائل عملية واقتصادية وسلمية لتصدير نفط الخليج العربي، خصوصا في ظل التهديد المستمر بإغلاق مضيق هرمز، وضرب المصالح العالمية. وتوج ذلك التقرير باقتراح بإنشاء قناة تمر بمحاذاة مضيق هرمز، للتقليل من أهمية التهديدات بإغلاق المضيق، كممر آمن لناقلات النفط، وبالتالي تلبية لواردات الدول المطلة على الخليج البحرية لهذا المعبر وكذلك الاحتياج العالمي من النفط الذي يصدر أكثر من 40 في المئه من احتياج العالم من الطاقة،
ويمكن للقناة البديلة المقترحة اختصار المسافة التي تقطعها الناقلات وخفض رسوم التأمين الباهظة على نقل النفط عبر مضيق هرمز، مما يعني توفيرا إضافيا لنقل البترول من هذا الممر الرديف.
يتصدر الأحداث العالمية
ماذا ناقش مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية في سنة 2013؟
يتناول المركز موضوع النفط والغاز الصخري وطفرة إنتاجه في أمريكا الشمالية لعام 2013م، نظرا لتبوؤ هذا الموضوع صدارة الأحداث العالمية وخصوصا شؤون الطاقة لهذا العام، ووفقا لتقرير وكالة الطاقة العالمية من المتوقع أن تتبوأ الولايات الأمريكية المرتبة الأولى عالميا في مجال الإنتاج النفطي بحلول أربعة أعوام في حين الوكالة الأمريكية للمعلومات حول الطاقة قد أعلنت فعليا في شهر سبتمبر من من العام الماضي بأن الولايات المتحدة ستحتل اعتبارا من 2013 م المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط والغاز متخطية في ذلك المملكة وروسيا.
وهل حدث هذا التوقع؟
فعليا سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في إنتاج النفط منذ أن بدأت في إنتاج الخام عام 1860م، حيث بلغت الزيادة 850 ألف برميل يوميا، وشرعت فعليا بتعديل وتطوير المرافئ المعدة أصلا لاستيراد الغاز والبترول الى محطات للتصدير، حيث سيتم تبريد الغاز لشحنه إلى الخارج في هيئة غاز طبيعي مسال، ومن المقرر أن تصدر المحطة حال استكمال تجهيزاتها، ما يقرب من 20 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، على أن تبدأ الشحنات الأولى في عام 2015. وبادرت بعض الدول الغربية بالتوجه لاستيراد الغاز «الرخيص» من أمريكا كأحد الحلول لمساعدة المستهلكين الذين يعانون ارتفاع أسعار فواتير الطاقة بسبب تدني الإنتاج المحلي.
رفع القيود
وماذا عن صفقة شركة الغاز البريطانية؟
أشارت التقارير إلى أن شركة الغاز البريطانية أبرمت عقدا بقيمة 10 مليارات جنيه أسترليني لاستيراد الغاز من أمريكا، وبمباركة الحكومة البريطانية على هذه الصفقة التي يرون أنها تساعد على توفير مصدر جديد للطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين البريطانيين. وتأسيسأ على ذلك فإن أمريكا، بدءا من العام المقبل، وكما تشير التقارير، ستقود واحدا من أكبر معدلات الارتفاع في نمو إمدادات المنتجين المستقلين مما يعني وفرة العرض النفطي وتلبية الطلب العالمي على المدى القريب، هذا الموضوع وما أحدثه من تحول سريع ومفاجئ في مجال الطاقة بسبب رفع بعض القيود والقوانين الصارمة لحماية البيئة لإنتاج النفط والغاز الصخري وسن قوانين مرنة لتلك الطاقة الجديدة متزامنا مع وجود التقنيات الحديثة وتقنية التصوير الجديدة إلى جانب القدرة على الحفر أفقيا وعملية تكسير الصخور الحجرية والتي بالتأكيد ستبدل خريطة الطاقة في الولايات المتحدة، وما تبعة من نتائج غير واضحة بسبب تضارب الأرقام في وسائل الإعلام، جعل العالم يعيش حالة من الترقب والدول المنتجة للبترول بشكل خاص حالة من الحذر والخشية بعد التقارير المتضاربة في كمية الإنتاج واحتيطاته وتأثيره من عدمه في السوق البترولية الدولية.
مصاعب تقنية
وماذا عن كفاءة الإنتاج؟
كفاءة إنتاجه متدنية جدا، قد تصل إلى خمسة في المائة على أحسن تقدير، البترول الخام العربي قد تصل كفاءة إنتاجه إلى 75 في المائة، والصخري يحتاج إلى استثمارات ضخمة قد تتأثر بارتفاع وهبوط أسعار النفط التقليدي، الذي يجب ألا تقل عن 90 دولارا حتى تكون هناك جدوى اقتصادية لأن التعامل مع النفط والغاز غير التقليدي يواجه مصاعب تقنية أخرى تجعل تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد بين 80 إلى 85 دولارا، وهو ما يجعل جدواه الاقتصادية ضعيفة جدا في مقابل برميل تقليدي تبلغ كلفة إنتاجه بين 3 و6 دولارات فقط كما هي الحال في المملكة.
كفاءة الإنتاج
كفاءة إنتاجه متدنية جدا، قد تصل إلى خمسة في المائة على أحسن تقدير، البترول الخام العربي قد تصل كفاءة إنتاجه إلى 75 في المائة، والصخري يحتاج إلى استثمارات ضخمة قد تتأثر بارتفاع وهبوط أسعار النفط التقليدي، الذي يجب ألا تقل عن 90 دولارا حتى تكون هناك جدوى اقتصادية لأن التعامل مع النفط والغاز غير التقليدي يواجه مصاعب تقنية أخرى تجعل تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد بين 80 إلى 85 دولارا، وهو ما يجعل جدواه الاقتصادية ضعيفة جدا في مقابل برميل تقليدي تبلغ كلفة إنتاجه بين 3 و6 دولارات فقط كما هي الحال في المملكة.