كشفت مصادر صناعية بالمنطقة الشرقية، النقاب عن وجود مفاوضات جادة تقودها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية مع وسطاء شركات التأمين، للاتفاق على عقد موحد لكافة المصانع العاملة وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن المفاوضات لا تزال قائمة حتى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن التحرك يهدف للحصول على سعر موحد على بوليصة التأمين. مضيفة أن اللجنة الصناعية تسعى من خلال المفاوضات للتوصل إلى صيغة تخدم عمالة المصانع سواء الوافدة أو الوطنية، وموضحة، أن العقد الموحد يتناول سريان التأمين على الموظف خلال فترة العمل وكذلك بعد التقاعد بالنسبة للمواطنين. وذكرت المصادر، أن اللجنة الصناعية أبدت رغبتها في التحرك بشكل جماعي لجميع المصانع العاملة في المنطقة الشرقية، لا سيما أن المصانع الوطنية تحتضن الآلاف من العمالة الوافدة والوطنية، معتبرة العقد الموحد في حال التوصل إلى اتفاق بشأنه مع وسطاء شركات التأمين، طريقة للقضاء على الكثير من الاشكالات.