أكد وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان، أن التأمين على المصانع «بات أحد الشروط العامة للحصول على الترخيص والشهادة والإفادة الصناعية، بدءاً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل». ولفت إلى «فرض إلزامية الحصول على بوليصة تأمين ضد الحريق والغير وحوادث العمل لحماية العمال والأجراء، إضافة إلى ضرورة تنفيذ شروط السلامة العامة». وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية شركات الضمان في لبنان، أن الوزارة «تشجع كل صاحب مؤسسة صناعية غير مرخصة على التقدم منها لدراسة ملفه ومساعدته على قوننة مصنعه ضمن الشروط التي يسمح بها القانون». وطلب من شركات الضمان أن يكون «دورها مكملاً لعمل الوزارة الرقابي عبر متابعة مدى توافر شروط السلامة العامة في المصانع كي تتلاءم مع الشروط المطلوبة في بوليصة التأمين». ودعا رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا، «الضامنين وشركاءنا الصناعيين إلى الأخذ في الاعتبار لدى الاكتتاب بعقد تأمين، ضرورة أن تكون أسعار العقود وتغطياتها مدروسة ومتناسبة مع حجم المؤسسة الصناعية وإمكاناتها، والتأمين لدى شركات الضمان المرخصة بواسطة مديريها أو مندوبيها المعتمدين أو عبر وسطاء تأمين مجاز لهم العمل قانوناً». ورأى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أن التدبير المتعلق بإلزامية التأمين «ضرورة وواجب على الصناعي لحماية مصنعه وتغطية عماله من أي ضرر يلحق بهم».