استكمال دراسة الاتحاد الخليجي .. وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة

وجه قادة الخليج وزراء الخارجية باستمرار المشاورات واستكمال دراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، بمشاركة رئيس الهيئة وفق قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته الثالثة والثلاثين في البحرين ديسمبر 2012م. وأشاد المجلس الأعلى في البيان الختامي الصادر عن قمة الكويت أمس، بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن موقف المملكة يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تمشيا مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا.
ووافق المجلس الأعلى لدول الخليج على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك، ووافق المجلس على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، وعبر عن شكره لاستضافة الإمارات هذه الأكاديمية، كما وافق على بدء تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة. وصادق المجلس على قرارات مجلس الدفاع المشترك، معبرا عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، وآخرها وضع وزراء الدفاع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في البحرين إيذانا ببدء تنفيذه.
وجدد المجلس تعيين عبداللطيف الزياني أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من أبريل 2014م. ورحب بدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لعقد الدورة الخامسة والثلاثين في الدوحة العام المقبل. وأكد المجلس على أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها. ورحب بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، مؤملا أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة، وبما ينعكس إيجابا على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. كما رحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة (5 + 1) مع إيران مؤخرا، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني، ينهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد على أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وهنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشعب الإمارات، بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2020. وهنأ البحرين على اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014م.
الشؤون الاقتصادية
اعتمد المجلس الأعلى عددا من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علما بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة. كما أحيط علما بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014م، تمهيدا لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018. وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، وأكد على ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل في كافة المجالات الاقتصادية. وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو مستمر، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
الإنسان والبيئة
بارك المجلس الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته ال(33)، بشأن الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم، وأكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم. وكلف الأمانة العامة بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، لتنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية. واطلع على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية. وعبر عن القلق مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج.
التنسيق والتعاون الأمني
بارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أنه سيعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب. وصادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم ال(32) الذي عقد في نوفمبر 2013 في البحرين.
مكافحة الإرهاب
أكد على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره. ونوه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومجددا ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
الشؤون القانونية
أجاز المجلس الأعلى إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء. وكلف اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها، واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية. وبالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية تحدد عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية. ووافق على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربع سنوات، وتسميته «وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون».
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن: إنشاء هيئة عاملة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية، الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها، تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني. وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها. وكلف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية: التأشيرة السياحية الموحدة في دول مجلس التعاون، التنمية البشرية في دول مجلس التعاون، تقييم مسيرة مجلس التعاون.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز دور دواوين وأجهزة الرقابة المالية في دول المجلس، وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها بكل حيدة واستقلالية. ورحب بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع سبتمبر 2013م. وأعرب عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن والمغرب.
جزر الإمارات
جدد التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد دعم حق السيادة للإمارات عليها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
الشأن السوري
أدان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري، مستخدما كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، ودعا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا. وأكد دعمه لكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية، بالمزيد من المماطلة والتسويف. ورحب بإعلان الكويت استضافة مؤتمر المانحين الثاني مطلع العام 2014، بهدف توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، في الداخل والخارج.
وأكد على أهمية المحافظة على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لبيان جنيف1، مؤكدا أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب أن لا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سوريا السياسي.
الشأن المصري
أعرب المجلس الأعلى عن ثقته في خيارات الشعب المصري، وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكدا رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، معربا عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
النزاع العربي الإسرائيلي
أكد المجلس أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيا المجتمع الدولي الاستمرار في دعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة. وأدان إمعان إسرائيل في سياسات الاستيطان، والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، مطالبا باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
الشأن اليمني
حث المجلس الأعلى لدول الخليج كافة القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته. ونوه بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكدا دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره. وأدان الجريمة الإرهابية التي استهدفت مجمع وزارة الدفاع في صنعاء، مؤكدا وقوف دول المجلس مع اليمن في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن الشقيق واستقراره.
الشأن اللبناني
أدان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، داعيا كافة الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية، مطالبا بخروج ميليشيات حزب الله من سوريا.
الشأن العراقي
أدان المجلس تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، ما يعد انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبها إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل. ودعا الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن. وأدان المجلس حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، معتبرا ذلك عملا إجراميا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية، مؤكدا على مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على دعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار.
أزمة مسلمي ميانمار
أدان المجلس الأعلى مجددا المجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، داعيا حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق مواطنيها المسلمين وحمايتهم، كما دعا إلى تحرك جماعي ضمن أطر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لمعالجة هذه المأساة الإنسانية.
دعم جيبوتي
قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة مائتي مليون دولار، لتمويل مشاريع تنموية على مدى السنوات الخمس القادمة. وكلف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم.