إعلان «الكويت» يرحب بتوجهات إيران تجاه «الخليج العربي».. ويقر «قيادة عسكرية مشتركة»

تنويه بأعمال القمة العربية - الأفريقية
- رحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة العربية - الأفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت خلال الفترة من 18-20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وأشاد بمضامين الخطاب المهم لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال مؤتمر القمة، والداعي إلى تعزيز العلاقات العربية - الأفريقية في كل المجالات وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وبإعلان الكويت في هذا الشأن.
تهنئة الإمارات لاستضافة إكسبو
- هنأ المجلس الأعلى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما هنأ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وشعب الإمارات بمناسبة الفوز باستضافة إكسبو 2020. متمنياً للإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
المنامة عاصمة السياحة
- هنأ المجلس الأعلى البحرين على اختيار المنامة كأول عاصمة للسياحة الآسيوية لعام 2014، وذلك لما تتمتع به من انفتاح اقتصادي وتجاري واستثماري وعلاقات مميزة مع دول القارة الآسيوية والعالم وباعتبارها مركزاً لالتقاء الشعوب والحضارات والثقافات.
استمرار المشاورات في شأن الاتحاد
- اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات في شأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوصيات الهيئة المتخصصة في هذا الشأن، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي، ووجهوا المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة وفق ما نص عليه قرار المجلس الأعلى في هذا الشأن في دورته ال33 التي عقدت في الصخير بالبحرين كانون الأول (ديسمبر) 2012.
التعزية في مانديلا
- عبر المجلس الأعلى عن تعازيه الصادقة لجمهورية جنوب أفريقيا حكومة وشعباً لوفاة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، مثمناً حياته الغنية بالنضال وسيرته الثرية، التي كرسها لقيم التسامح والتضحية ونبذ العنف وتجاوز الأحقاد والرغبة في الانتقام لمصلحة بناء دولة تجاوزت الفصل العنصري وإرثه.
مسيرة العمل الخليجي
- استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كل المجالات، وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
مشروع سكك الحديد
- اعتمد المجلس الأعلى عدداً من القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء، واطلع على تقارير متابعة الربط المائي والأمن المائي، وأحيط علماً بسير العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون، والخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، كما أحيط علماً بأن الدول الأعضاء بدأت في إنشاء مشروع سكة حديد مجلس التعاون، وعمدت الشركات الاستشارية لإعداد التصاميم الهندسية الأولية أو التفصيلية للمشروع لاستكمالها خلال عام 2014م، تمهيداً لإنشاء المشروع ومن ثم تشغيله في الوقت المتفق عليه في عام 2018.
اتفاقات اقتصادية
- أشاد المجلس الأعلى بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ قراراته في شأن العمل المشترك في المجالات المنصوص عليها في الاتفاق الاقتصادي، وأكد ضرورة الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية، وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو مستمر، وما تحقق فيها من تنمية شاملة في مختلف المجالات.
الاهتمام بالشباب
- بارك المجلس الأعلى الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قراره في دورته ال33 في شأن الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
وأكد ضرورة الاستمرار في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم. وقرر المجلس الأعلى:
* تكليف الأمانة العامة بدرس إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة.
* تأسيس برنامج دائم لشباب دول مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني، وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
مكافحة الأمراض غير المعدية
- اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة في شأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وتقرير الأمانة العامة في شأن الخطوات التي تمت لمتابعة تنفيذ قراره الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.
القلق تجاه المفاعلات النووية
- عبر المجلس الأعلى عن القلق مما يتردد في شأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج وما يمكن أن يمثله من تهديد للنظام البيئي الهش، والأمن المائي في منطقة الخليج.
منظومة دفاعية مشتركة
- استكمالاً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وكلف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك.
أكاديمية خليجية أمنية
- وافق المجلس الأعلى على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس، وعبر عن شكره وترحيبه باستضافة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأكاديمية، كما وافق المجلس الأعلى على البدء في تنفيذ المسار المكمل لمشروع الاتصالات المؤمنة.
مركز للأمن البحري
- صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وعبر عن تقديره للخطوات التنفيذية التي تمت في مجال العمل العسكري المشترك، والتي كان آخرها قيام وزراء الدفاع بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري للأمن البحري في البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه.
مكافحة الإرهاب
- بارك المجلس الأعلى قرار إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سيعزز العمل الأمني ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس ومكافحة الإرهاب، وصادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم ال32 الذي عقد في نوفمبر 2013 في البحرين.
نبذ التطرف
- أكد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما نوَّه بجهود دول المجلس في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، ومُجدداً ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
إعارة أعضاء النيابات
- أصدر المجلس الأعلى قراراً يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.
قوانين استرشادية جديدة
- كلف المجلس الأعلى اللجان الوزارية، كل في ما يخصه، بدرس القوانين (الأنظمة) الاسترشادية التي سبق إقرارها، واقتراح التعديلات اللازمة مع وضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية تحدد عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.
نظام السلطة القضائية
- وافق المجلس الأعلى على القانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار كقانون (نظام) استرشادي لمدة أربعة أعوام، وتسميته «وثيقة المنامة للقانون (النظام) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون».
هيئة دواء خليجية
- اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية في شأن:
* إنشاء هيئة عاملة للغذاء والدواء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* إنشاء مركز خليجي مشترك متخصص للصحة العامة والوقائية.
* الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وتطويرها.
* تقويم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها.
* إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني.
وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدرس المواضيع الآتية:
* التأشيرة السياحية الموحدة في دول مجلس التعاون.
* التنمية البشرية في دول مجلس التعاون.
* تقويم مسيرة مجلس التعاون.
- أكد المجلس الأعلى أهمية تعزيز دور دواوين وأجهزة الرقابة المالية في دول المجلس، وتمكينها من النهوض بمسؤولياتها بكل حيدة واستقلالية.
تجارة حرة
- اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة في شأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة في شأن مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحّب بدخول اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2013.
الشراكة مع الأردن والمغرب
- أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن والمغرب.
إصلاح مجلس الأمن
- أشاد المجلس الأعلى بمطالبة المملكة العربية السعودية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلم الدوليين، واعتبر المجلس الأعلى أن موقف المملكة العربية السعودية يعبر عن اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية في هذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً.
احتلال الجزر الإماراتية
- جدد المجلس التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي شددت عليها كل البيانات السابقة، وأكد المجلس الأعلى في هذا الخصوص الآتي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
مبادئ حسن الجوار مع طهران
- أكد المجلس الأعلى أهمية توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
- رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للقيادة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون، آملاً أن تتبع هذه التوجهات خطوات ملموسة، وبما ينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
الترحيب بالاتفاق الغربي في شأن النووي الإيراني
- رحب المجلس الأعلى بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة 5 + 1 مع إيران في 24 نوفمبر 2013 في جنيف، باعتباره خطوة أولية نحو اتفاق شامل ودائم في شأن البرنامج النووي الإيراني، يُنهي القلق الدولي والإقليمي حول هذا البرنامج، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويسهم في إخلائها من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وأكد المجلس الأعلى أهمية التنفيذ الدقيق، والكامل لهذا الاتفاق بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إبادة جماعية في سورية
- دان المجلس الأعلى بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق، مستخدماً فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وتأثير ذلك وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سوريا. وأكد المجلس دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار تحت الفصل السابع لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوري الشقيق، وعدم السماح لنظام الأسد بتسييس الأزمة الإنسانية بالمزيد من المماطلة والتسويف، ورحب المجلس الأعلى بإعلان الكويت استضافتها الكريمة لمؤتمر المانحين الثاني الشهر المقبل، بهدف توفير الحاجات الإنسانية العاجلة للشعب السوري، داخل سورية وخارجها، ويدعو المجلس الأعلى دول العالم والهيئات الدولية ذات العلاقة للمشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بغية تحقيق أهدافه الإنسانية.
أركان نظام الأسد لا مستقبل لهم في سورية
- أكد المجلس الأعلى أهمية المحافظة على سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعمه لقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري المشاركة في مؤتمر جنيف 2، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف1 في 30 حزيران (يونيو) 2012، مؤكداً أن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي.
استقرار مصر
- أعرب المجلس الأعلى عن ثقته بخيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية. ووقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، ودعم اقتصادها، معرباً عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
السلام الشامل بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية
- أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. ورحب المجلس الأعلى بالجهود الديبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات، داعياً المجتمع الدولي الاستمرار لدعم مساعي الشعب الفلسطيني السلمية لنيل حقوقه الوطنية المشروعة. وفي هذا الصدد، دان المجلس الأعلى إمعان إسرائيل في سياسات الاستيطان، والحصار الجائر وضم الأراضي التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، مطالباً باتخاذ خطوات ملموسة لرفع الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق.
الساحة اليمنية
- ناقش المجلس الأعلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، وحث كل القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على تغليب المصالح العليا لليمن، والخروج بقرارات توافقية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وآماله، وتحفظ أمن اليمن واستقراره ووحدته. وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي يبذلها رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي في قيادة المرحلة الانتقالية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد دعمه لكل ما يحقق أمن اليمن وتنميته وازدهاره. ودان المجلس الأعلى الجريمة الإرهابية التي استهدفت مجمع وزارة الدفاع في العاصمة اليمنية (صنعاء)، مؤكداً وقوف دول المجلس مع اليمن في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن الشقيق واستقراره.
تفجيرات لبنان
- دان المجلس الأعلى التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان والتي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، داعياً كل الأطراف والقوى اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية بما يحفظ للبنان كيانه ويجنبه تداعيات الأزمة السورية، مطالباً بخروج ميليشيات حزب الله من سورية.
إدانة الاعتداء على الأراضي السعودية
- دان المجلس الأعلى تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية، ما يعد انتهاكاً غير مقبول للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، منبهاً إلى العواقب السلبية لمثل هذا العمل، ويدعو المجلس الأعلى الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
.. والتفجيرات في المدن العراقية
- دان المجلس الأعلى حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكل القيم الإنسانية، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وحث الدول الأخرى على اتباع النهج ذاته، ودعم جهود المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار.
صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق
- رحب المجلس الأعلى بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقاً لقرار مجلس الأمن 833/1993، والتوقيع على مذكرة التفاهم في شأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع الكويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة الاتفاق الخاص بتسلم مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994.
ملف الأسرى الكويتيين
- رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2107 /2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، و جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين الكويت والعراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقات مهمة للطرفين في شأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية، وأكد المجلس الأعلى دعمه لهذا القرار، واعتبار أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
انتهاكات ضد مسلمي ميانمار
- دان المجلس الأعلى مجدداً المجازر الوحشية في حق المواطنين المسلمين في ميانمار، وما يتعرضون له من انتهاكات واسعة لحقوقهم، داعياً حكومة ميانمار إلى ضمان حقوق مواطنيها المسلمين وحمايتهم، كما دعا إلى تحرك جماعي ضمن أطر الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لمعالجة هذه المأساة الإنسانية.
200 مليون دولار لدعم جيبوتي
- قرر المجلس تقديم دعم تنموي لجمهورية جيبوتي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع تنموية على مدى الأعوام المقبلة، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة الرئاسة المُباشرة بتنفيذ برنامج الدعم المقدم لجمهورية جيبوتي.
التمديد للزياني 3 أعوام
- قرر المجلس الأعلى تجديد تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاثة أعوام، تبدأ من الأول من نيسان (أبريل) 2014، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمين العام، وإسهامه الفعال في تعزيز مسيرة المجلس، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهماته خلال الفترة المقبلة.
قطر تستضيف القمة ال35
عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لأمير الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لاستضافته القمة ال34، ورحب قادة دول مجلس التعاون بدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لاستضافة الدورة ال35 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في قطر العام المقبل 2014.